وحكى قولًا آخر مخرجًا عن ابن سريج أن الزوج بالخيار، إن شاء أجاز ما - فعله الوكيل، وإن شاء ردّ المال] (٢) والطلاق أصلًا (٣).
فإن قال قائل: هذا بعينه مصير إلى وقف الطلاق، وقد ذكرتم في المعاملات للشافعي قولًا في وقف العقود، ثم ذكرتم الآن الوقف من وجهين، وقفًا في البينونة والرجعة، ووقفًا في رد الطلاق قلنا: لو كان هذا مأخوذًا من وقف العقود، فالممكن فيه اختصاص [الطلاق بمزايا يقتضي بها مزيد النفوذ] (٤)، فقد يقول القائل: نحن وإن لم نجوز وقف سائر العقود، فقد نجّوز وقف الطلاق لما أشرنا إليه. وهذا ليس على [الحد الذي] (٥) أرتضيه؛ فإنا لو أخذنا هذا من وقف العقود، لوجب تعطيل [التوكيل] (٦) فيها، ولوجب أن يقال: إذا أقدم أجنبي على مثل ما وصفناه، فالكلام في إجازة الزوج وردّه على ما تقدم.
وهذا انحلال وخروج عن الضبط. ونحن نستفرغ الوسع في توجيه ما حكيناه، ونقول: أما الحكم [بوقوع] (٧) الطلاق في إطلاق الوكالة، فمأخوذ من اللفظ، وما ينبني الطلاق عليه. في الحنث والبر، فليتخذ الناظر هذا معتمده. ثم وراء ذلك مالٌ (٨)، فيجوز أن يُفرض فيه [خيار] (٩).
(١) عبارة الأصل: أن الزوج الخيار.
(٢) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، وزدناه من (ت ٦).
(٣) أصلًا: أي لا يقع رجعيًا ولا بائنًا.
(٤) عبارة الأصل: اللفظ ثم إنا يقتضي لها مزيد النفوذ.
(٥) زيادة من: (ت ٦).
(٦) في الأصل: الوكيل.
(٧) في الأصل: فوقوع.
(٨) (ت ٦): قال.
(٩) في الأصل: خيال.
(٢) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، وزدناه من (ت ٦).
(٣) أصلًا: أي لا يقع رجعيًا ولا بائنًا.
(٤) عبارة الأصل: اللفظ ثم إنا يقتضي لها مزيد النفوذ.
(٥) زيادة من: (ت ٦).
(٦) في الأصل: الوكيل.
(٧) في الأصل: فوقوع.
(٨) (ت ٦): قال.
(٩) في الأصل: خيال.
١٣ / ٤٧٦