ولو قالت: طلقني بشيء، فقال في جوابها: أنت طالق بشيء، فالأظهر هاهنا حمل استدعائها على الجزم الذي يكتفى به، وليست [المسألة] (١) خاليةً عن الاحتمال، والعلم عند الله تعالى.
فصل
قال: «ويجوز التوكيل في الخلع، حرًا كان، أو عبدًا ... إلى آخره» (٢).
٨٨٨٩ - هذا الفصل بقية الكتاب، وهو من الفصول المنعوتة (٣) -والله ولي التوفيق عند كل عسر- فليقع تصدير الفصل بمن يجوز أن يكون وكيلًا في الخلع، فنقول أولًا: للزوج أن يوكل بالمخالعة، وللمرأة أن توكل من يختلعها عن زوجها، والتوكيل جارٍ (٤) من الجانبين. ثم (٥) نذكر وراء هذا من يجوز أن يكون وكيلًا [للزوج في المخالعة، ثم نذكر من يجوز أن يكون وكيلًا] (٦) للمرأة في الاختلاع.
٨٨٩٠ - فأما الضبط فيمن يجوز أن يكون وكيلًا للزوج في المخالعة، فقد قال الأئمة
= الإيجاب، فإذا قال ما طلبته، كان عليها القبول.
(١) مزيدة من: (ت ٦).
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٦٤.
(٣) كذا بحذف الجار والمجرور. فالمعنى: المنعوتة بالعسر، أو الغموض أو نحو ذلك، يظهر هذا من الدعاء: «والله ولي التوفيق عند كل عسر».
(٤) (ت ٦): جاري. ولعل الأولى: جائز.
(٥) (ت ٦): ثم نحن نذكر وراء ذلك.
(٦) زيادة من: (ت ٦).
(١) مزيدة من: (ت ٦).
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٦٤.
(٣) كذا بحذف الجار والمجرور. فالمعنى: المنعوتة بالعسر، أو الغموض أو نحو ذلك، يظهر هذا من الدعاء: «والله ولي التوفيق عند كل عسر».
(٤) (ت ٦): جاري. ولعل الأولى: جائز.
(٥) (ت ٦): ثم نحن نذكر وراء ذلك.
(٦) زيادة من: (ت ٦).
١٣ / ٤٧٠