ولو قال الزوج: قد طلقتك قبلُ ثلاثًا، وهي تزعم أنه طلقها واحدة، فلا [ينفع] (٣) -والصورة هذه- قُرْبُ الزمان؛ فإن الإنشاء بَعْدَ ما مضى غيرُ ممكن.
بقي أن الزوج هل يصدق في أنه طلقها ثلاثًا أم لا؟ والوجه المبتوت الحكم (٤) بوقوع الثلاث لإقراره بها، ولكن لا يقبل قوله عليها في استحقاق تمام المسمى (٥)؛ فإن الرجوع إليها فيما يستحق عليها، كما أن الرجوع إليه في عدد الطلاق.
وهذا بمثابة ما لو قال القائل: إن رددت عليّ عبيدي الثلاثة الأُبَّق (٦)، فلك ألف.
فقال المجعول له: قد رددتهم، فلا يقبل قوله، ولا يستحق من الجعل شيئًا ما لم يثبت الردّ بالبينة أو بإقرار الجاعل، فالوجه إذًا أن نقول: لا يستحق عليها إلا الثُّلثُ؛ فإن هذا المقدار متفق عليه، والباقي متنازع فيه، فالقول قولها مع يمينها.
هذا هو الذي [لا] (٧) يجوز غيره [وإنما] (٨) يحرص الحارص على تخريج وجهٍ
(١) زيادة من (ت ٦).
(٢) زيادة من المحقق، حيث سقطت من النسختين.
(٣) في الأصل: يقع.
(٤) (ت ٦): أنا نحكم.
(٥) (ت ٦): استحقاق المسمى بكماله.
(٦) الأُبَّق على وزن فعّل مضعف العين المفتوحة، وهو مطرد في فاعل صحيح اللام صفة، مثل راكع وركّع، ولكن المسموع الوارد في المعاجم (اللسان والمصباح) أُبّاق، على وزن فاعل وفعال، مثال: كافر وكفار.
(٧) سقط من الأصل. وزدناه من (ت ٦).
(٨) زيادة من (ت ٦).
(٢) زيادة من المحقق، حيث سقطت من النسختين.
(٣) في الأصل: يقع.
(٤) (ت ٦): أنا نحكم.
(٥) (ت ٦): استحقاق المسمى بكماله.
(٦) الأُبَّق على وزن فعّل مضعف العين المفتوحة، وهو مطرد في فاعل صحيح اللام صفة، مثل راكع وركّع، ولكن المسموع الوارد في المعاجم (اللسان والمصباح) أُبّاق، على وزن فاعل وفعال، مثال: كافر وكفار.
(٧) سقط من الأصل. وزدناه من (ت ٦).
(٨) زيادة من (ت ٦).
١٣ / ٤٦٥