فأما إذا قالتا: طلقنا بألف، فطلق إحداهما، فكل واحدةٍ على استدعائها، لا تعلق لها بصاحبتها، وليس كما لو قال الطالبان: بع منا هذا العبد بألف، فباع نصفه من أحدهما، فالبيع باطل؛ لأنه معاوضة [محضة، والمعاوضة] (٢) المحضة تقتضي توافقًا حقيقيًا بين الجواب والإيجاب، واستدعاءُ الخلع في النسوة، وإن كان معاوضة، فهي نازعة إلى جعالة، ولو قال: رجلان أبق عبداهما: رُدّ عَبْدَيْنَا ولك كذا، فرد عبد أحدهما، استحق مقدارًا، فإذا [استدعتا] (٣)، فأسعف إحداهما، استحق مقدارًا من المال، ثم لا يتصور استحقاقُه المالَ من غير تقدير [وقوع] (٤) البينونة.
ومن استنبط في (٥) تبعيض القبول في البيع قولًا، إنما استنبطه من إجابة [الزوج] (٦) إحداهما وقد ابتدأتا الاستدعاء، ثم طرد هذا حيث يلزمه، وقال: إذا قال مالك العبد: بعت منكما هذا العبدَ بألف، فقبل أحدهما دون الثاني، صح.
وهذا [الباني] (٧) ليس على وجهه؛ فإن الذين قالوا في الخلع إذا استدعتا ابتداءً،
(١) في الأصل: ثانيًا.
(٢) زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها.
(٣) في الأصل: استدعا.
(٤) في الأصل: توقع.
(٥) «في» تأتي مرادفة لـ (مِن).
(٦) غير مقروءة في الأصل.
(٧) في الأصل: «الباقي» والمثبت تصرّفٌ منا على ضوء السياق، فالمعنى أن هذا الباني أي المستنبط على وجهه الصحيح.
وعَبارة ابن أبي عصرون: «قال الإمام الاستنباط ليس على وجهه».
(٢) زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها.
(٣) في الأصل: استدعا.
(٤) في الأصل: توقع.
(٥) «في» تأتي مرادفة لـ (مِن).
(٦) غير مقروءة في الأصل.
(٧) في الأصل: «الباقي» والمثبت تصرّفٌ منا على ضوء السياق، فالمعنى أن هذا الباني أي المستنبط على وجهه الصحيح.
وعَبارة ابن أبي عصرون: «قال الإمام الاستنباط ليس على وجهه».
١٣ / ٤٤٨