وكل ذلك يخرّج على أنا لا نرعى العدد مع تحصيل الحرمة الكبرى.
ولو سألت طلقتين، وهو لا يملك إلا واحدة، فقال في جوابها: أنت طالق طلقتين، ولم يتعرض لذكر المال وتقديرهِ المقابلةَ، ولما راجعناه، قال: لم يكن لي نية تقدير مقابلة، ولكني زدتُ على ما أملك لفظًا، فكيف السبيل فيه؟ نقول أولًا: لو نوى صرفَ الألف إلى [الأولى] (٢) استحق تمام العوض، [أما] (٣) لو لفظ أو نوى صرف الألف إلى الثانية -كما صورناه أولًا- لم يستحق شيئًا.
وإذا قال: لم يكن لي نية، فقد ذكر الشيخ وجهين: أحدهما - أنه لا يستحق شيئًا؛ فإنه يجوز تقدير الأمر على وجهِ لا يستحق شيئًا، ويجوز خلافه، [والأصل] (٤) براءة الذمة.
والوجه الثاني - وهو اختيار [أبي زيد] (٥) المروزي أنه يستحق تمام العوض لتحصيل الحرمة الكبرى؛ فإنه لم يأت بما يناقض استحقاقَ العوض. وهذا هو الصحيح.
والذي يقتضيه كلام الشيخ أنه لو قال: نويت مقابلة الثانية بالعوض لا يستحق.
وهذا فيه نظر عندي، فإنه إذا لم يتلفظ بهذا، ولفظه للجمع، فلا يختلف مقتضاه الصريح بنية باطلة.
(١) في الأصل: الثالثة منها.
(٢) زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها.
(٣) فىِ الأصل: كما.
(٤) في الأصل: والوجه.
(٥) مكان كلمة غير مقروءة في نسخة الأصل. وأبو زيد المروزي غير أبي إسحاق المروزي الذي سبق مذهبه آنفًا.
(٢) زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها.
(٣) فىِ الأصل: كما.
(٤) في الأصل: والوجه.
(٥) مكان كلمة غير مقروءة في نسخة الأصل. وأبو زيد المروزي غير أبي إسحاق المروزي الذي سبق مذهبه آنفًا.
١٣ / ٤٠٥