فإن كان في المسألة فقهٌ، فلا يعدو وجهين: أحدهما - أن الرجوع إلى مهر المثل في جميع هذه المسائل، وهذا هو القياس الجلي، ولكني لم أر هذا لأحدٍ من الأصحاب، حتى [يسند] (٤) إليه مذهبًا.
والوجه الثاني - ما ذكرته من فصل الكناية، وهذا وإن كان غامضًا، فهو لائق بفقه الخلع، على ما سنكمل الأنس به في مسائل الباب -إن شاء الله تعالى- أما التعارف والبناء عليه، فليس من القياس الجلي في شيء، وليس من الفقه الذي رأيناه تخصيصًا بالخلع في شيء.
وقد نجز الكلام في هذا الفن مباحثةً في التفصيل، مع تقدير القول بثبوت الألف بالنية.
فإذا اعترف الزوجان بأنهما لم ينويا شيئًا، فالرجوع إلى مهر المثل؛ فإن المعتمد النية، فإذا لم تكن (٥)، تحققت الجهالةُ، فانجرّ القول إلى القياس الجلي المطلوب.
(١) في الأصل: البريء.
(٢) في الأصل: ما ذكرناه.
(٣) كذا. (انظر صورتها).
(٤) في الأصل: لسند.
(٥) تكن: كان هنا تامة.
(٢) في الأصل: ما ذكرناه.
(٣) كذا. (انظر صورتها).
(٤) في الأصل: لسند.
(٥) تكن: كان هنا تامة.
١٣ / ٣٦٠