وهذا إن صحت الطريقةُ خَورٌ وجبنٌ. والسبيل أن العدد المطلق مفسر بالجنس والنوع، وهذا شديد الشبه بترددٍ حكيناه في أن بيع ما لم يره المشتري إذا صح، فهل يشترط فيه ذكر الجنس أم لا، وإن شرط معه ازديادٌ على الجنس؟ فيه تردد قدمناه في موضعه. وهذا تقريب شبَهي، والمأخذان مختلفان.
والمأخذ الحقيقي هاهنا تشبيه أحد ركني الخلع [بالعوض] (٦)، والثاني - يعني تشبيه لفظ العوض- بلفظ الطلاق، وقد تحققتُ أن الأصحاب لم يحتملوا هذا في
(١) في الأصل: وكذلك.
(٢) في الأصل: لم يتعدّ إتمامَه (بهذا النقط والضبط).
(٣) في الأصل: قيل. (وهو تصحيف خفيّ أرهقنا أيامًا حتى ألهمنا الله صوابه).
(٤) قوله: «تخيل العراقيون ... إلخ» كلام مستأنفٌ، تفسير وبيان لقوله: «ما نذكره».
(٥) قوله: «فإذا وصل بجنسٍ ... إلخ» معناه أن الألف إذا وصل بجنس، مثل أن يقول: «ألف درهم» يكون النوع إتمامًا مثل أن يقول: «ألف درهم هروية» فالدرهم جنس، والهروية نوع.
(٦) زيادة من المحقق، اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: لم يتعدّ إتمامَه (بهذا النقط والضبط).
(٣) في الأصل: قيل. (وهو تصحيف خفيّ أرهقنا أيامًا حتى ألهمنا الله صوابه).
(٤) قوله: «تخيل العراقيون ... إلخ» كلام مستأنفٌ، تفسير وبيان لقوله: «ما نذكره».
(٥) قوله: «فإذا وصل بجنسٍ ... إلخ» معناه أن الألف إذا وصل بجنس، مثل أن يقول: «ألف درهم» يكون النوع إتمامًا مثل أن يقول: «ألف درهم هروية» فالدرهم جنس، والهروية نوع.
(٦) زيادة من المحقق، اقتضاها السياق.
١٣ / ٣٥٨