[ومَحْمل] (٣) كلامه، ووجه تسويغه أن يقال: قد بناه على ما تقدم، وقد أبان فيما سبق [صريحَ] (٤) الخلع استدعاءً وجوابًا، وابتداءً بالإيجاب [أو] (٥) القبول، فكان قوله في هذه المسألة محالًا على ما تقدم من تصوير شِقي الخلع، وفرض التناكر بعده مهمٌّ.
٨٧٥٧ - إن أصحابنا اختلفوا في تفسير قوله: «ما لم يتناكرا» قال قائلون: معناه وقع الطلاق ما لم يتناكرا النية: إذا زعم الزوج أنه لم ينو، وادعت المرأة أنك نويت، فالقول قول الزوج مع يمينه.
وقد تجري صورةٌ [تُنكر] (٦) المرأة فيها النيةَ، فلا تلتزم المال، ولا يقع الطلاق، كما تقدم التصوير فيه. فإذا فرض هذا، فالقول قول المرأة مع يمينها، وفائدة حلفها أن تدفع [التزام] (٧) المالِ عن نفسها. فالذي قطع به الأصحاب أنها إذا حلفت، فلا مال عليها [لا] (٨) المسمّى، ولا ما يرجع من المسمى إليه (٩). غير أن الزوج أقر بالبينونة؛ إذ نوى وادعى أنها نوت، فكان مؤاخذًا بإقراره.
(١) السواد: هو المختصر. كما هو واضح، وقد تكرر ذلك مرارًا.
(٢) في الأصل: البسيط اتسعت.
(٣) في الأصل: ويحمل.
(٤) في الأصل: تصريح.
(٥) في الأصل: والقبول.
(٦) في الأصل: منكر.
(٧) زيادة لاستقامة العبارة.
(٨) في الأصل: إلا.
(٩) «ولا ما يرجع من المسمى إليه»: المراد الشطر الذي يرجع إليه من المسمى إذا كان ذلك قبل
المسيس.
(٢) في الأصل: البسيط اتسعت.
(٣) في الأصل: ويحمل.
(٤) في الأصل: تصريح.
(٥) في الأصل: والقبول.
(٦) في الأصل: منكر.
(٧) زيادة لاستقامة العبارة.
(٨) في الأصل: إلا.
(٩) «ولا ما يرجع من المسمى إليه»: المراد الشطر الذي يرجع إليه من المسمى إذا كان ذلك قبل
المسيس.
١٣ / ٣٥٠