ومن أصحابنا [من قال:] (٤) إذا توافقا، كان الطلاق واقعًا بالمال؛ فإن قول القائل «وعليك ألف» لا ينحطّ عن الكنايات في اقتضاء العوض، وللقائل الأول أن يقول: لو كان كذلك، لصُدِّق الرجل وحده، لأنه قال محتمَلًا، ويجوز أن يجاب عنه بأن هذه الكناية يعارضها التصريح بالطلاق [المستقل] (٥) والأصل تنفيذه على [الاستقلال] (٦).
ويتفرّع على ما ذكرناه أن الرجل لو ادّعى أنه عنى بالصلة التي ذكرها المالَ وإلزامَه، فأنكرت المرأة ذلك، فإن قلنا: لو تصادقا عليه، تعلق الطلاق بالمال، فالقول الآن قول الزوجة؛ فإن الأصل والظاهر معها، وللزوج أن يحلّفها على [نفي] (٧) العلم: لا تدري أن الزوج أراد ربطَ الطلاق بالمال. وإن قلنا: لو تصادقا، [لم] (٨) يتعلق الطلاق بالمال، فلا حكم للاختلاف، [والحكم أن الطلاق لا يتصور تعلُّقُه وارتباطه مع هذه الصّلة.
وهذا إنما ذكرناه فيه إذا قال الزوج: أنت طالق وعليك ألف.
٨٧٤٩ - فأما إذا قال: أنت طالق على أن لي عليك ألفًا، قال صاحب التلخيص:
(١) في الأصل: الرجعي.
(٢) فاستعيني. كذا قرأناها بصعوبة.
(٣) في الأصل: ولا.
(٤) زيادة من المحقق، لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل: المستقبل.
(٦) في الأصل: الاستقبال.
(٧) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.
(٨) في الأصل: فلم.
(٢) فاستعيني. كذا قرأناها بصعوبة.
(٣) في الأصل: ولا.
(٤) زيادة من المحقق، لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل: المستقبل.
(٦) في الأصل: الاستقبال.
(٧) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.
(٨) في الأصل: فلم.
١٣ / ٣٤٢