فصل
قال: «ولو خالعها تطليقة بدينار على أن له الرجعة ... إلى آخره» (١).
٨٧٠٩ - إذا قال الرجل: خالعتك تطليقة بدينار، على أن لي الرجعة، فقبلت، أو قال: طلقتك طلقة بدينار على أن لي الرجعة.
تصوير المسألة: تدور على تطليقٍ بمال بصريحٍ أو كناية، مع شرط الرجعة؛ فالذي نقله المزني: أن الطلاق واقع، والعوض المذكور ساقط، والرجعة ثابتة. لم ينقل المزني عن الشافعي إلا هذا، واختار أن الطلاق يقع [بائنًا] (٢)، والرجوع إلى مهر المثل، وشرطُ الرجعة ساقط.
ونقل الربيع عن الشافعي ما اختاره المزني، ولم يصحح في النقل غيره، ثم قال: وفي المسألة قول آخر إن الرجعة ثابتة، والدينار مردود.
وقيل: اختار الربيع ثبوت الرجعة وسقوط العوض، فنقل ما اختاره المزني، واختار ما نقله، فحصل في المسألة قولان إذًا.
٨٧١٠ - توجيه القولين: من قال بوقوع البينونة، عوّل على تغليب الفراق، ورأى شرط الرجعة شرطًا فاسدًا. فالشرائط الفاسدة لا تدرأ بينونة [الخلع] (٣)، قياسًا على جملة الشروط الفاسدة.
وإذا أردنا كلامًا جامعًا في ذلك، قلنا: إذا كان المخالع من أهل الطلاق، والمرأة من أهل [التزام] (٤) البدل، وقد تقابل الطلاق والبدل؛ فحكم ذلك البينونة، وما يناقضهما من الشروط مردود.
(١) ر. المختصر:٤/ ٥٢.
(٢) في الأصل: ثابتًا.
(٣) في الأصل: والخلع.
(٤) في الأصل: إلزام.
(٢) في الأصل: ثابتًا.
(٣) في الأصل: والخلع.
(٤) في الأصل: إلزام.
١٣ / ٣٠٧