قلنا: وإن حكمنا بأن اللفظ كناية في اقتضاء الطلاق، فإنا نُجري الخلافَ في أنه هل يقتضي المال في [وضعه] (٢) أم لا؟ فكان (٣) التردد [باقٍ] (٤) في أن هذا اللفظ هل يقتضي المال أم لا [يقتضيه] (٥)، هذا وجه الكلام، وقد انتهى إلى قولنا: اللفظ كناية في الطلاق وليس صريحًا في اقتضاء المال.
فلو نويا المال مع نية الطلاق، فالنية هل تؤثِّر في المال؟ والتفريع على أن اللفظ بنفسه لا يقتضيه. [اضطرب] (٦) أصحابنا في المسألة.
فمنهم من قال: النية لا أثر لها في المال، فكأنها لم تكن. ومنتهى الجواب أن الطلاق يقع رجعيًا، ويتجه هاهنا أن الطلاق لا يقع أصلًا؛ فإن الزوج نوى طلاقًا بمالٍ، والتعويل على نيته، فإذا لم يحصل المال بنيته، ونيته في الطلاق متقيدة بالمال، فلا. يقع الطلاق، وهذا وجه فقيه.
ومن أصحابنا من قال: نية المال كذكر المال، فعلى هذا إذا نوى المال، ونوت المال، وثبتت نية الطلاق، فالطلاق يقع بائنًا، وجهًا واحدًا، تفريعًا على ما ذكرناه.
هذا تمام التفريع إذا قلنا: الخلع طلاق.
٨٧٠٤ - فأما إذا فرعنا على أن الخلع فسخٌ، وقد جرى ذكر الخلع والقبول من غير مال - ونحن أوضحنا أن الخلع -على قول الفسخ- صريح في الفسخ؛ فالذي ذكره الأصحاب: أن هذا يُبنى على أن مطلق هذا اللفظ هل يقتضي المال؟ وجريان هذا الخلاف على نسق واحد.
فإن قلنا: اللفظ يقتضي المال بإطلاقه- وهو الذي اختاره القاضي وصححه.
(١) في الأصل: نفسه.
(٢) في الأصل: وصفه.
(٣) فكان التردد: كان هنا تامة.
(٤) في الأصل: «بان» والمثبت من (صفوة المذهب).
(٥) في الأصل: يقتضيها.
(٦) في الأصل: اضطراب.
(٢) في الأصل: وصفه.
(٣) فكان التردد: كان هنا تامة.
(٤) في الأصل: «بان» والمثبت من (صفوة المذهب).
(٥) في الأصل: يقتضيها.
(٦) في الأصل: اضطراب.
١٣ / ٣٠٢