وقد ذكر العراقيون اختلافًا للأصحاب على مناقضة هذا، فقالوا: إذا سافر الرجل ببعض نسائه عازمًا على الانتقال إلى البقعة المقصودة، فهذا ظلم منه، وإذا انتهى إلى البقعة [المأمومة] (٢)، فالأيام التي تتفق الإقامة فيها (٣) بها مقضية، والأيام [التي] (٤) قطع [فيها] (٥) المسافة من الوطن إلى البقعة، فعلى وجهين: أحدهما - أنها لا تُقضى؛ فإنها أيام سفر، والمسألة مفروضة في الإقراع واتباع خروج القرعة لا محالة.
والثاني - أن تلك الأيام مقضية؛ فإنها قصدُ ظلم، فكانت في معنى الظلم، وهذا [أوجه] (٦)، والوجه الأول مزيف، وليكن ميل الفقيه في الباب إلى القضاء، مهما وجد فيه مستمسكًا.
٨٦٥٨ - وإذا أقام في البقعة التي قصدها، وثبت له حكم الإقامة، وانقطعت رخص المسافرين، ثم إنه أنشأ سفرًا من تلك البقعة قُدُمًا، وهو مُستدبر وطنَه مثلًا، فإن قلنا: أيام رجوعه إلى الوطن مقضية- فهذه الأيام مقضية، وإن قلنا: أيام الرجوع
(١) غير مقروءة بالأصل. والقِنية: الاقتناء، يشير الإمام بها إلى أن من يملك عروضًا للتجارة، إذا نوى القِنية، أي نوى اقتناءها، واتخاذها لنفسه، ينقطع حول التجارة بمجرد نية القِنية.
(٢) في الأصل: المأمونة.
(٣) فيها: أي في البقعة المأمومة. وبها: أي بالزوجة التي معه. فالمعنى: الأيام قضاها في البقعة بهذه الزوجة.
(٤) في الأصل: الذي.
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: الوجه.
(٢) في الأصل: المأمونة.
(٣) فيها: أي في البقعة المأمومة. وبها: أي بالزوجة التي معه. فالمعنى: الأيام قضاها في البقعة بهذه الزوجة.
(٤) في الأصل: الذي.
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: الوجه.
١٣ / ٢٦٥