وتعلَّق بأن لفظ الإذن على صيغة الجهالة.
وهذا وهم عظيم؛ فإنها فوّضت إلى الولي أن يعقد بما يقدره الخاطب، و[ليس] (٢) من غرضها أن [تُعاد] (٣) صيغة لفظها في العقد، فسبيل التفصيل إذًا ما ذكرناه.
وقد يتجه أن يقال بعد فهم ما ذكرناه من كلامها: إذا عقد النكاح وأعيدت صيغة لفظها، فقال الولي: «زوجتكها بما شئت»، فالنكاح مختلٌّ؛ لأن الولي خالف موجب إذنها، فكان كما لو قالت: «زوجني» فزوجها بأقل من مهر مثلها.
فلو قالت: «زوجني» فزوجها بخمر؛ فالواجب مهر المثل لو قدر انعقاد النكاح [ولكان] (٤) ما جاء به [موجَبَ] (٥) الإذن المحمول على العرف، فليتأمل الناظر ذلك.
ولا ينبغي أن نسرف في [الفرض] (٦) أيضًا. وإذا اتضحت الأصول، لم يخف على الفقيه مُدرك المقصود منها.
ثم قال الأئمة: إذا انعقد النكاح بمهر المثل عند اتفاق تسمية فاسدة، فإذا طُلِّقت قبل المسيس، تشطّر مهر المثل كما يتشطّر المسمى الصحيح، خلافًا لأبي حنيفة (٧)،
(١) المطلقة: أي غير المحجور عليها.
(٢) زيادة لاستقامة العبارة وصحتها، على ضوء السياق والسباق.
(٣) في الأصل: تغادر.
(٤) في الأصل: ولكن.
(٥) في الأصل: لموجب.
(٦) في الأصل: الطرف.
(٧) ر. حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٣٥.
(٢) زيادة لاستقامة العبارة وصحتها، على ضوء السياق والسباق.
(٣) في الأصل: تغادر.
(٤) في الأصل: ولكن.
(٥) في الأصل: لموجب.
(٦) في الأصل: الطرف.
(٧) ر. حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٣٥.
١٣ / ١٢٢