ومن المحققين من أئمتنا من قال: ليس الصداق عوضًا حقيقيًا، وارتدادُه لزوال النكاح في بعض الأحوال سبيله سبيل التبعية، فكما يثبت تبعًا غير مقصود، فكذلك يزول بزوال النكاح- على تفاصيلَ معروفة، فحصل مسلكان: أحدهما- أنه عوض حقيقي، ولكنه ليس رُكنًا في النكاح.
والثاني- أنه ليس بعوض على الحقيقة وإن أقيم مقامه، ولا يكاد يظهر لهذا التردد مزيد أثر.
٨٣٥٤ - وإذا زوّج الوليّ وليّته إجبارًا بدون مهر مثلها؛ فالمذهب الأصح: صحة
(١) في الأصل: ترك.
(٢) ر. بداية المجتهد: ٢/ ٢١. وفيه: «وعن مالك روايتان: إحداهما- فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، والثانية- إن دخل بها ثبت، ولها صداق المثل» ا. هـ بنصه.
(٣) عبارة الأصل: «وكذلك الاختلاف لا يرتد برد الصداق» والتعديل والزيادة من عمل المحقق.
(٢) ر. بداية المجتهد: ٢/ ٢١. وفيه: «وعن مالك روايتان: إحداهما- فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، والثانية- إن دخل بها ثبت، ولها صداق المثل» ا. هـ بنصه.
(٣) عبارة الأصل: «وكذلك الاختلاف لا يرتد برد الصداق» والتعديل والزيادة من عمل المحقق.
١٣ / ٦