محصول ما جمعه الأصحاب من النصوص، والتردد في تنزيلها أقوال:
أحدها - أن غير التراب لا يقوم مقام التراب أصلًا؛ فإنه المنصوص عليه، فلا معدل عنه، كما لا يعدل عن التراب في التيمم.
والثاني - أن غيره مما يُستعان به يقوم مقامه في الوجود والعدم؛ فإن الغرض بذكره إيجابُ استعمال مُعينٍ (١) على القلع.
والثالث - أن غيره لا يقوم مقامه مع وجوده؛ فإن عدم التراب ولم يوجد، قام في عدمه غيرُه مقامه.
ثم ذكر الأئمة في الطرق كلِّها وجهين في أن غسلة ثامنة هل تقوم مقام التعفير بالتراب أم لا؟ وهذا في نهاية الضعف؛ فإن الغسلة الثامنة لو كانت كافيةً، لما كان لذكر التراب معنى أصلًا، ولقال الرسول ﷺ: فليغسله ثامنةً. فإن تخيّل متخيّل إقامة الأُشنان مقام التراب، فلا وجه لتخيّل ذلك في الغسلة الثامنة.
وممّا يجب الاعتناء به أن الوجه البالغ في الضعف إذا كان مشهورًا، فيتعيّن ذكر متعلق له على حسب الإمكان.
فأقول: أما إقامة الغسلة الثامنة مقام التراب، مع وجود التراب، فلا ينقدح له وجهٌ أصلًا، أما إذا عدم التراب، ففي إقامة الغسلة الثامنة مقامه احتمالٌ على بُعدٍ، فيتعين تخصيص الوجهين في الغسلة الثامنة بحالة عدم التراب.
وأما إقامة الأُشنان مقام التراب مع وجوده، فليس ببعيد: من حيث إنه معينٌ للماء كالتراب.
٣٣١ - وذكر بعض المصنّفين خلافًا في أن استعمال التراب النجس هل يُسقط واجبَ
(١) ضبطت في الأصل: بفتح الياء المشددة، وهو عكس السياق تمامًا.
١ / ٢٤٣