ومن أصحابنا من قال: إذا حسبنا ابتداء عدة الشبهة من افتراق، فنحسب ابتداء العدة في المتخلفات من وقت التعيين [للفراق] (٢)، وكذلك القول فيه إذا أسلمن وتخلف، وهذا القائل يعتل، فيقول: إذا كان ظن [الزوجية] (٣) على الفساد يمنع الاحتساب بالعدة في النكاح الفاسد، فتقع الزوجية في المتخلفات أو في المسلمات تحت الزوج المتخلف أولى بأن تمنع الاحتساب من العدة. وحقيقة هذا سيأتي في كتاب العدة، إن شاء الله عز وجل.
فصل
قال: «ولو أسلمن معه، فقال: لا أختار، حُبِسَ حتى يختار ... إلى آخره» (٤).
٨١٦٤ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع أسلمن، فالزوج مأمور بأن يختار أربعًا منهن، والاختيار حتم عليه؛ فلا يجوز له أن يتركهن مبهمات؛ فإنه لو فعل ذلك، لكان حابسَهن على غير تعيين للفراق والزوجية. وكذلك القول فيه إذا أبهم طلاقًا من نسوة.
(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: فللفراق.
(٣) في الأصل: الزوجة.
(٤) ر. المختصر: ٣/ ٢٩١.
(٢) في الأصل: فللفراق.
(٣) في الأصل: الزوجة.
(٤) ر. المختصر: ٣/ ٢٩١.
١٢ / ٣٤٩