٨١١٠ - ومن لطيف المذهب ما نذكره الآن -وهو مقصود في نفسه- وبه يعتضد ما ذكرناه: أن الأصحاب أجرَوْا في أثناء المسائل اختلافًا في أن الاختيار في النكاح الذي مضى في الشرك إذا اتصل بالإسلام يجري مجرى ابتداء النكاح، أو يجري مجزى الاستدامة؟ وربما أطلقوا قولين -وليسا منصوصين عندهم، وإنما هما مستنبطان من قضايا الأحكام- أحدهما - إنه بمثابة الاستدامة، وهو قول أبي ثور، ودليل هذا القول أنه مقرر على النكاح الذي مضى في الشرك، ولا حاجة إلى إفساخ عقد، وليس بين الاستدامة والإفساخ مرتبة. فإذا لم يكن ابتداءٌ، تعيّن الحكم بالاستدامة. والشرائط المرعية في ابتداء النكاح ليست معتبرة في الاختيار.
(١) ت ٣: مغاصات.
(٢) في النسختين: المختلفات.
(٣) في النسختين: فغايته.
(٤) (ت ٣): تعتبر في نكاح المسلم حالة العقد الجمع لعجز، ولا.
(٥) ت ٣: لم نعتبره.
(٢) في النسختين: المختلفات.
(٣) في النسختين: فغايته.
(٤) (ت ٣): تعتبر في نكاح المسلم حالة العقد الجمع لعجز، ولا.
(٥) ت ٣: لم نعتبره.
١٢ / ٣٠٣