كذا إذا قال: «قبلت النكاح» ولم يضف النكاح إلى المرأة، ولا عيّنه بتقدير الإشارة إليه، مثل أن يقول: «قبلت هذا النكاح»، فالنكاح مشار إليه، فإذا لم يُشر، ولم يضف؛ ففي المسألة أيضًا وجهان، مرتبان على الوجهين فيه، إذا قال: «قبلت» واقتصر عليه، وهذه الصورة الأخيرة أولى بالصحة، لتعرض القابل فيها لذكر النكاح.
ولو قال: «قبلتها»، فأضاف القبول إلى المرأة، ولم يذكر لفظ النكاح؛ ففي المسألة أيضًا وجهان، مرتبان على الوجهين فيه؛ إذا قال: «قبلت» ولم يضف، ولم يذكر النكاح، ووجه الترتيب قريب مما سبق.
وضبط القول: أن القابل إذا ذكر النكاح، وأضافه إلى المرأة؛ فلا خلاف في الصحّة.
وإن ذكر القبول ولم يُضف إلى المرأة، ولم يذكر النكاح؛ فالمسألة مختلف فيها.
وإن ذكر النكاح، ولم يُضفه إليها، [أو] (١) أضاف القبول إليها، ولم يذكر النكاح؛ ففيه الخلاف الذي تقدم ذكره.
٧٩٧٦ - ثم ذكر الشافعي بعد ذلك استدعاء الإيجاب مع الإيجاب، وذلك أن يقول الخاطب للولي: «زوّج ابنتك هذه مني بكذا». فإذا قال الولي: «زوّجتها»، فهذا تصوير المسألة، وظاهر النص أن النكاح ينعقد بذلك.
ونقل الأئمة عن الشافعي قولين في أن البيع، هل ينعقد على هذه الصورة؛ إذا قال الطالب: «بع عبدك مني بألفِ». فقال المجيب: «بعتكه بالألف»؟ أحد القولين: أن البيع يصحّ.
(١) في النسختين: وأضاف. والمثبت تصرف من المحقق.
١٢ / ١٧٦