وفي هذا القسم [مزيد مع] (١) العموم، وهو أنه إن اختل الوضوء، أثبت الشرع عنه بدلًا، وهو التيمم، فقام في محلّه مقام المبدل.
٢٦٦ - فأما إذا كان العذر الذي هو سبب الاختلال نادرًا، فهذا ينقسم قسمين: أحدهما - أنه يكون بحيث يدوم غالبًا، وإن كان نادرًا. والثاني - أن يكون نادرًا غير دائم، فإن كان نادرًا يدوم كالاستحاضة، وسلسل البول، واسترخاء الأُسْر، ونحوها.
فكل اختلال جرّه هذا الفن، فهو معفوٌّ عنه.
ثم لا فرق بين خللٍ اقتضى بدلًا، وبين ما لا بدل له أصلًا؛ فإن المستحاضة وإن كانت تتوضأ لكل صلاةٍ مفروضة، فليس للنجاسات الدائمة إزالة، ولا بدل عنه، ولكن لا خلاف في العفو.
٢٦٧ - فأما العذر النادر الذي لا يدوم، فإذا تضمن خللًا، لم يخْلُ إما أن يكون خللًا مع بدلٍ، أو لم يكن بدل، فإن كان البدل ثابتًا، كما إذا اتفق عدمُ الماء في بلدة، بأن غارت العيون، وانقطعت المياه، فهذا يندر ولا يدوم؛ فإن أهلها يتحولون ويسعَوْن على البدار في إنباط الماء، ثم يتيممون ويُصلون، فإذا وجدوا الماء، فهل يلزمهم القضاءُ؟ فعلى قولين مشهورين.
وكذلك إذا أصاب المسافرَ بردٌ وكان جنبًا، ولم يتمكن من تسخين الماء الموجود، ولا من ثياب تُدفئه، ولو استعمل الماء البارد، لخاف على نفسه، فإنه يتيمّم، وفي وجوب القضاء قولان.
ويندرج تحت ذلك القضاء على صاحب الجبائر؛ فإن ذلك العذر نادرٌ لا يدوم.
(١) في الأصل وحدها: «من يدفع العمومَ» وهو تحريف واضح.
١ / ٢٠٨