فأما إذا تقدم أحد العقدين والكلام مفروض فيه إذا تعيّن ولم يشكل، فالصحيح العقد المتقدم. فلو اتفق من الزوج الثاني دخولٌ، وكان على ظن أنه المتقدم، أو لا عقد إلا عقده، فالوطء الجاري وطء شبهة. والصحيح العقد المتقدم. وقد قصد الشافعي بذكر ذلك -على وضوحه- الردّ على مالك (٣)؛ فإنه يقول: إذا جرى الوطء في النكاح الثاني، على نحو ما صورناه، فهو الصحيح.
هذا قولنا فيه إذا جرى العقدان، ولم يلتبس الحال.
٧٩٢٨ - فأما إذا أشكل الأمر؛ فالإشكال يقع من وجهين؛ أحدهما - أن لا يعهد الإشكال إلا قائمًا من أول الأمر.
والثاني - أن يكون الأمر بيّنًا أولًا، ثم يطرأ الأشكال من بعدُ.
فأما إذا اقترن الأشكال؛ فإنه يقع من وجهين: أحدهما - ألاّ ندري أن العقدين وقعا معًا، أو تقدم أحدهما على الثاني؟ فإن كان الإشكال على هذا الوجه، قال الشيخ القفال -فيما حكاه الصيدلاني-: النكاحان مفسوخان. قال الصيدلاني: الوجه
(١) في الأصل: إلا الأب أو الجد إذا اجتمعا ...
(٢) في الأصل: كفءًا أوزوجًا.
(٣) ر. الأشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٦٩٧ مسألة رقم: ١٢٤٨.
(٢) في الأصل: كفءًا أوزوجًا.
(٣) ر. الأشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٦٩٧ مسألة رقم: ١٢٤٨.
١٢ / ١٢٥