قال: ولا مساغ لهذا الوجه إلا أن يسلك به مسلك أبي حنيفة وأصحابه في حمل شرط الشهادة على طرفٍ من التعبد، وله وجه؛ لأن النكاح هو المحتاط له، ولا يشترط له الإشهاد على رضا المرأة وإذنها، ولو جحدت، لم يثبت إلا بالشهادة على إذنها، فيشكل حمل الشهادة على الاحتياط، وإنما لم نكتف بحضور فاسقين؛ لأن ما لا يُعقل يتبع فيه مورد النص، وقد قال ﷺ: «وشاهدي عدل» والفاسق ليس بشاهد، وإن سمي به مجازًا، فليس بعدل.
ولا يُكْتفى بحضور الأصم؛ لأن حضوره كغيبته.
والوجه الثاني - أنه لا ينعقد بحضور ابنيهما وابن له وابن لها، لما ذكره في تزييف الوجه الأول.
والثالث - أنه [لا] (٣) ينعقد بحضور ابنيهما، أو ابن له وابن لها؛ لأنه لا يتوقع إثباته بشهادتهما (٤)، وينعقد بشهادة ابني أحدهما؛ لأنه يتعلق به إثباته إذا جحده [أحدهما] (٥) فشهدا عليه (٦).
(١) فإذا جحد الزوج وشهدا عليه، كانا شاهدين لأمهما، وإذا جحدت الزوجة، فشهدا عليها، كانا شاهدين لأبيهما.
(٢) لأنه إذا شهدا للزوج كان أحدهما شاهدًا لأبيه، وإذا شهدا للزوجة، كان أحدهما شاهدًا لأمه.
(٣) زيادة اقتضاها السياق، وواضح أنها سقطت من الناسخ؛ فالصورة هي بعينها المذكورة في الوجه الأول.
(٤) وضح هذا في تزييفه للوجه الأول.
(٥) في الأصل: «أبوهما» ولا معنى لها.
(٦) فإذا كان ابني الزوجة مثلًا، فجحدت، فشهدا عليها، فشهادتهما عليها مقبولة يثبت بها، أما إذا شهدا لها، فلا يعتد بشهادتهما.
وعبر الرافعي عن هذا قائلًا: «ينعقد لأنه يمكن الإثبات بهما في الجملة» أي فيما إذا شهدا (على أمهما) (ر. الشرح الكبير: ٧/ ٥١٩، ٥٢٠).
وأضاف النووي «أنه ينعقد بابنيها دون ابنيه؛ لأنه محتاج للإثبات دونها» الروضة: ٧/ ٤٦.
(٢) لأنه إذا شهدا للزوج كان أحدهما شاهدًا لأبيه، وإذا شهدا للزوجة، كان أحدهما شاهدًا لأمه.
(٣) زيادة اقتضاها السياق، وواضح أنها سقطت من الناسخ؛ فالصورة هي بعينها المذكورة في الوجه الأول.
(٤) وضح هذا في تزييفه للوجه الأول.
(٥) في الأصل: «أبوهما» ولا معنى لها.
(٦) فإذا كان ابني الزوجة مثلًا، فجحدت، فشهدا عليها، فشهادتهما عليها مقبولة يثبت بها، أما إذا شهدا لها، فلا يعتد بشهادتهما.
وعبر الرافعي عن هذا قائلًا: «ينعقد لأنه يمكن الإثبات بهما في الجملة» أي فيما إذا شهدا (على أمهما) (ر. الشرح الكبير: ٧/ ٥١٩، ٥٢٠).
وأضاف النووي «أنه ينعقد بابنيها دون ابنيه؛ لأنه محتاج للإثبات دونها» الروضة: ٧/ ٤٦.
١٢ / ٥٤