وقيل: كان سبيله سبيل الصدقة، قال ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة».
وقيل: كان إذا أمَّن كافرًا لا يلزمه الوفاء بأمانه، وكان يجوز له قتله. وهذا مما أُجمع على تخطئة صاحب التلخيص (٢) فيه. وكيف يليق بمنصب رسول الله ﷺ أن يخالف قولَه، ويخفر ذمته، ولو جاز، لكان فيه حط مرتبته، وتتبير (٣) أمره، وعدم حصول الثقة به، ومن حرمت عليه خائنة الأعين كيف يجوز له أن يخفر ذمته؟
ومنها أنه كان يجوز له أن يلعن من شاء من غير سبب يوجبه؛ لأنه كانت لعنته رحمة. وهو غلط باتفاق الأئمة.
ومن هذا القبيل أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبًا. وهذا هَوَسٌ لا مستند له.
ومن خصائصه شهادة خزيمة له، وإجازتها، وإقامتها مقام شهادة شاهدين عدلين، وفي هذا اضطراب؛ فإنه لم يصح ردّ شهادته في حقّ غير رسول الله ﷺ، وكان ﷺ يحتاج إلى شهادته؛ لأنه معصوم عن الحلف، ومن كذّبه كفر.
(١) حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه بلفظ أنه ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» (ر. البخاري: فرض الخمس، ح ٣٠٩٣، مسلم: الجهاد، باب قول النبي ﷺ: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، ح ١٧٥٩، التلخيص: ٣/ ٢١٤).
(٢) ر. التلخيص: ٤٧٩.
(٣) كذا في الأصل، وهي بدون نقط. والمعنى: هلاك أمره وفساده. ويلوح لي أنها مصحفة عن: «وتثبيج أمره»؛ فإن التثبيج هو الاختلاط والاضطراب والتعمية. وهو الأكثر مناسبة للسياق.
(٢) ر. التلخيص: ٤٧٩.
(٣) كذا في الأصل، وهي بدون نقط. والمعنى: هلاك أمره وفساده. ويلوح لي أنها مصحفة عن: «وتثبيج أمره»؛ فإن التثبيج هو الاختلاط والاضطراب والتعمية. وهو الأكثر مناسبة للسياق.
١٢ / ٢١