نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٦٠٤٥

التبدل بهن، والتزوج عليهن، فقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: ٥٢] والذي صح عند الشافعي رضي الله عنه أنه ﷺ لم يمت حتى أُبيح له ما حرّم من ذلك (١). وقال أبو حنيفة: مات ولم يبح له.
لنا ما روت عائشة رضي الله عنها: «ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل له النساء اللائي حرمن عليه» (٢).
وفي تحريم طلاقهن وجهان: أحدهما - كان حرامًا عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: ٥٢] والتبدّل إنما يكون بمفارقتهن وإقامة غيرهن مقامهن. والثاني - لم يحرم طلاقهن، وهو الظاهر؛ لأن الخصائص يجب أن يقتصر فيها على المنقول.
وقال بعضهم: إنه في صورة خاصة، وهو أنه لو وجد التطليق باختيارهن الدنيا، فأما منعه من إنشاء طلاق بعد انقضاء التخيير، وأثره، فلا وجه له.
قال: وهذا التفصيل لا حاجة إليه، والوجه القطع بأنّ له اختيار الطلاق متى شاء.
ولما أباح الله سبحانه لرسوله ﷺ التبدّل بهن، لم يتبدّل، وهو السر في إباحته إظهارًا لمنته ﷺ عليهن.
٧٨٣٤ - أما المحرمات من خصائصه ﷺ، فمما حرم عليه من دون أمته إلا ذوي القربى، فالصدقة (٣) المفروضة، وكذا صدقة التطوع على المذهب

(١) ر. الأم: ٥/ ١٤٠.
(٢) حديث عائشة: «ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل له النساء اللائي حرمن عليه» رواه الشافعي في الأم، ولفظه «ما مات رسول الله ﷺ حتى أحلّ له النساء» قال الشافعي: كأنها تعنىِ اللاتي حظرن عليه في قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢]. وأخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي دون الزيادة، قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح. (ر. الأم: ٥/ ١٤٠، أحمد: ٦/ ٤١، الترمذي: التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، ح ٣٢١٦، النسائي: النكاح. باب ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرّمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه، ح ٣٢٠٤، البدر المنير: ٧/ ٤٤٠، التلخيص: ٣/ ٢٦٣ ح ١٥٤٠).
(٣) فالصدقة: كذا بالفاء، ولم نعرف لها وجهًا، فقد سبق جواب أمّا بقوله: فمما حرم عليه. =

١٢ ‏/ ١٢