والمسلك الثاني - أن يشمّر قوم لصوب، ويبتُّوا أمرهم على ناحية، كما قدمنا وصفه، فالصادرون عن رأي واحد في حكم المتناصرين وإن كانوا لا يتناصرون، وعلى هذا الجندُ المقيمون في البلد ما بنَوْا أمرَهم على التشمر لأمدٍ يشاركهم السرايا فيه.
هذا منتهى كلام الأصحاب صريحًا وضمنًا.
٧٧٧٠ - وتمام البيان أن المدد إذا وقعوا في (٢) الجند في المعترك موقعًا لو شعر الجند بهم، لاستنجدوا بهم، ولكنهم لم يشعروا، ثم انجلى القتال، ثم لحقهم المدد، فالذي رأيت الأصحاب متفقين عليه أن المدد لا [يشركون] (٣) الجند، وهذا يعتضد [بمسلك] (٤) من لا يعتمد التناصر، ويعوّل على الصدَر (٥) عن رأيٍ واحد؛ فإنه ليس بين الجند والمدد رأي جامع. ومن يعتمد التناصر ينفصل عن هذا، ويقول: عدم شعور الجند بمكان المدد يحجزهم عن الاستمداد والاستنجاد، فكان ذلك بمثابة عسر الاستمداد.
وقد نجز الغرض، وضممنا فيه النشر جهدنا.
٧٧٧١ - وفي بعض المصنفات وجه محكي عن القفال، أخّرته حتى لا يوثق به ولا يعدَّ من المذهب: حكى صاحب التقريب: أن القفال كان يقول: إذا انبعثت السرايا والجند بعدُ في دار الإسلام، لم يشركوا، وهذا غلط صريح، ولم ينقل أحد
(١) في الأصل: مشترك.
(٢) كذا. وهي صحيحة؛ حيث تأتي (في) مرادفة لـ (مِن). قاله ابن هشام في المغني.
(٣) في الأصل: يشتركون.
(٤) في الأصل: مسلك.
(٥) الصدر: الصدور. مصدر صدر يصدر صدورًا وصدَرًا.
(٢) كذا. وهي صحيحة؛ حيث تأتي (في) مرادفة لـ (مِن). قاله ابن هشام في المغني.
(٣) في الأصل: يشتركون.
(٤) في الأصل: مسلك.
(٥) الصدر: الصدور. مصدر صدر يصدر صدورًا وصدَرًا.
١١ / ٥٠٢