وحكى العراقيون والشيخ أبو علي وجهًا غريبًا أن مجرد النية يتضمن التضمين، كما أن مجرد نية الاقتناء تقطع حول التجارة.
ولو طرح المالك الوديعةَ في يد المودَع، فنوى المودَع مع الأخذ الخيانةَ، فظاهر المذهب أنه يضمن لاقتران النية بأول الأخذ، وهذا بمثابة ما لو التقط الملتقط وقرن بالالتقاط قصد التغييب، وما عدا ذلك غيرُ معتد به.
والمذهب المبتوت ما ذكرناه.
٧٦٥٧ - وقد نجز القول فيما يتضمن تضمين المودَع وآل حاصلها إلى التضييع، والانتفاع، ومخالفةِ المالك، والجحْدِ، وتركِ الإيصاء، وهو من أسباب التضييع.
٧٦٥٨ - وقد تبين القول في نية الخيانة، ووضح محل الخلاف والوفاق، ثم النية التي ذكرناها تجريد القصد، فأما ما يخطر [من الهواجس] (٢) من ضروب الوساوس وداعيةُ الدين يدافعها، فلا حكم لها.
وإن تردد الرأيُ ولم يجزم قصدًا، فالظاهر عندنا أن هذا لا حكم له حتى [يجرّد] (٣) قصده في العدوان.
(٤ فإذا نجز بيان العدوان ٤) فإذا اعتدى (٥) المودَع وضمن [فترك] (٦) سببَ العدوان، وإن لم يعُد أمينًا عند الشافعي رضي الله عنه، وكان طريان العدوان في قطع الوديعة وحكم الأمانة بمثابة طريان الجنون على الوكيل، ثم إذا جن الوكيل وحكمنا بانعزاله، فلو أفاق لم يعُد وكيلًا، والمسألة من [طيول] (٧) مسائل الخلاف.
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: في الفواحس (كذا).
(٣) في الأصل: يحرز.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٥) (س): اعترف.
(٦) في الأصل: قبول.
في الأصل: ظنون.
(٢) في الأصل: في الفواحس (كذا).
(٣) في الأصل: يحرز.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٥) (س): اعترف.
(٦) في الأصل: قبول.
في الأصل: ظنون.
١١ / ٤٠٠