فأما إذا لم تكن [ضرورة] (٥) وقد جرى التعيين، والنهيُ عن النقل، تعارضَ في هذا المقام وجوهُ الرأي، فيجوز أن يقع الاعتماد على قدر الإحراز بناء على ما نبهنا عليه، ويجوز حمل تقيد المودِع على حسم باب النقل من غير ضرورة؛ فإن النظر قد ينقسم في المنقول إليه، فيحاول المالك حسمَ النقل، ويعد هذا من الأغراض [الواضحة] (٦) في هذا الصنف، ونظائرها في الشرعيات [والحسيات] (٧) كثيرة، لسنا نطوّل بذكرها.
وهذا أصلٌ رأينا التنبيه عليه.
٧٦٤٤ - والمعنى الثاني - أن التحكم على المودَع بأمورٍ لا تليق بمصلحة الحفظ [في] (٨) الوديعة ممنوع عند المحققين، وهو في حكم القول الملغى، الذي لا مبالاة به، وقد قربه هؤلاء من الشرط الفاسد الذي لا يتعلق بمقصود العقد، كقول القائل:
(١) في الأصل: عنها.
(٢) في النسختين: الوديعة، والمثبت تقدير منا، على ضوء المعنى والسياق.
(٣) في الأصل: كما.
(٤) في الأصل: وديعة.
(٥) في الأصل: ضروريًا.
(٦) في الأصل: ولو أوضحه.
(٧) في الأصل: والـ حمـ اـ. كذا (انظر صورتها).
(٨) في الأصل: له.
(٢) في النسختين: الوديعة، والمثبت تقدير منا، على ضوء المعنى والسياق.
(٣) في الأصل: كما.
(٤) في الأصل: وديعة.
(٥) في الأصل: ضروريًا.
(٦) في الأصل: ولو أوضحه.
(٧) في الأصل: والـ حمـ اـ. كذا (انظر صورتها).
(٨) في الأصل: له.
١١ / ٣٨٩