هذا منتهى المراد في ذلك.
فصل
قال: «وإن تعدّى في الوديعة ثم ردها إلى مكانها ... إلى آخره» (١).
٧٦٤٢ - مضمون هذا الفصل بيان ما يصير به المودعَ ضامنًا، وقد مهدنا ثبوت الأمانة في حق المودَع مقصودة، ونحن نوضح الآن ما [يُخرجه] (٢) عن الائتمان ويثبت عليه الضمان، فنقول: الأسباب المضمّنة في الوديعة شتَّى: منها التضييع، فإذا وُجد من المودَع ما يعد تضييعًا وتركًا للاحتياط [المعتاد] (٣) في الحفظ؛ فإنه يصير ضامنًا، ولا حاجة إلى تفصيل التضييع؛ فإن فيما ذكرناه وسنذكره من وجوب رعاية جهات الحفظ، ما يوضح أن ما يخالفها يكون مضيعًا. هذا وجهٌ في اقتضاء الضمان.
والوجه الثاني - الانتفاع بالوديعة، فإذا كانت الوديعة ثوبًا، فلبسه، أو دابة فركبها من غير حاجةٍ ماسة في الحفظ إلى الركوب، ضمنها؛ فإنه في حالة انتفاعه يتعدّى، ويده يد عدوان، ولو كان ينتفع بالإذن [فيضمن] (٤) لكونه مستعيرًا، فما الظن بما إذا انفرد بالانتفاع؟
ومن الوجوه المقتضية للضمان مخالفة المودَع في أمره، وهذا أصلٌ يجب الاعتناء بفهمه، فقد ثبت على الجملة أن المخالفة إذا تحققت، كانت مقتضيةً للضمان، وهذه الجملة [تستدعي] (٥) تفصيلًا.
(١) ر. المختصر: ٣/ ١٧٦.
(٢) في الأصل: يخرج.
(٣) في الأصل: للعتاد.
(٤) في الأصل: يتضمن.
(٥) في الأصل: فتستدعي.
(٢) في الأصل: يخرج.
(٣) في الأصل: للعتاد.
(٤) في الأصل: يتضمن.
(٥) في الأصل: فتستدعي.
١١ / ٣٨٥