٧٦٢٧ - ومنها مسألة فرّعها صاحب التقريب على قولنا: إن الوصية للقاتل باطلة، فقال: لو أوصى لزيد بألف ولعمرو بألفٍ، وخلّف ابنين، فأقام أحدهما بيّنة أن زيدًا قتله، وأقام الثاني بينةً أن عمرًا [قتله] (١) فقد ذكر أقوالًا متشعّبة من [أصول] (٢) مشهورة في الدعاوى: أحدهما - أن البيّنتين تتهاتران (٣) وتسقطان جميعًا مقررًا وصيتهما.
والقول الثاني - أن كل واحد من الابنين يستحق نصفَ الدية على الذي ادعى أنه قتل أباه، ويبرأ عن حصته من الوصية، ويكون نصف وصيته على الابن الذي لم يدّع أنه قتله.
والقول الثالث - أنه يجعل كما لو قتلاه اشتراكًا، فتسقط الوصيتان، ويشتركان في الدية. وهذا قول بعيد، لا أصل له.
٧٦٢٨ - ومنها أنه لو وقف ذمِّيٌّ على كنيسة شيئًا، فرفع إلينا، فلا ننفذ [وقفه] (٤)، ومثله لو كان نفذه قاضيهم، ثم رفعوه إلينا، قال: فيجوز ألا ننقضه، ونجعل إبرام قاضيهم بمثابة ما لو اشترى واحد منهم خمرًا وقبضه؛ فإنا لا ننقض [عهدهم] (٥).
والصحيح أنه لا أثر للقضاء في ذلك، بل لا وقع لأحكام قاضيهم.
٧٦٢٩ - ومنها أنه لو قال لأمته: إذا مت فأنت حرة، على ألا تتزوجي، فإذا مات، فإن قبلت ذلك، عَتَقَت. قال (٦): ولا بد من قبولها، وإن كان لا يلزمها
(١) في الأصل: فله.
(٢) في الأصل: أمور.
(٣) تتهاتران: تهاترًا: ادعى كل واحد على الآخر باطلًا، والتهاتر: الشهادات التي يكذب بعضها بعضًا. (المعجم) فالبينتان تتهاتران، أي تكذب كل واحدة منهما الأخرى وتسقطها.
(٤) في الأصل: رفعه.
(٥) في الأصل: عندهم.
(٦) قال: القائل صاحب التقريب، كما صرح بذلك العز بن عبد السلام في مختصره.
(٢) في الأصل: أمور.
(٣) تتهاتران: تهاترًا: ادعى كل واحد على الآخر باطلًا، والتهاتر: الشهادات التي يكذب بعضها بعضًا. (المعجم) فالبينتان تتهاتران، أي تكذب كل واحدة منهما الأخرى وتسقطها.
(٤) في الأصل: رفعه.
(٥) في الأصل: عندهم.
(٦) قال: القائل صاحب التقريب، كما صرح بذلك العز بن عبد السلام في مختصره.
١١ / ٣٦٩