ثم إن أخرج الإمام أو القاضي المال من أيديهما عند امتناعهما من الاشتراك في الحفظ، فهل للقاضي أن يستحفظ فيه رجلًا واحدًا، أم يستحفظ فيه رجلين؟ فعلى وجهين: أصحهما - أنه لو أراد أن يستحفظ رجلًا واحدًا، جاز؛ فإن اشتراكهما كان متلقّىً على الوجه الذي عليه التفريع من لفظه الموجِب لذلك، وكان لفظه مختصًا بهما.
فإذا امتنعا، انقطعت [قضية] (٢) الوصاية، وصار كأنه لم يوصِ أصلًا، ولو خلّف رجلٌ ذريةً، ولم يوصِ، فالقاضي بحكم نظره ينصب عليهم قيمًا، كذلك في هذه المسألة.
والوجه الثاني - أنه يستحفظ رجلين؛ فإن الوفاء بذلك ممكن، وهو من مقاصد الموصي. وهذا ضعيفٌ لا شيء.
قال صاحب التقريب: هذا إذا كان المال مما ينقسم، فإن كان مما لا ينقسم، ففي المسألة وجهان (٤ على موجب [النظر] (٣) فإن قلنا في المال المنقسم: إنه لا يقسم بينهما، بل ينتزعه القاضي منهما، فهذا متحقق في المال الذي لا ينقسم، ثم التفريع فيه ما تقدم، وإن قلنا: يقسم القاضي المال بينهما، فإن كان مما لا ينقسم قال: في المسألة وجهان ٤) أحدهما - أنه ينتزعه منهما؛ إذ لا سبيل إلى القسمة، وقد امتنعا من الاشتراك في الحفظ.
والوجه الثاني - أن [الوالي] (٥) يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته سلّم إليه المال.
(١) في الأصل: في.
(٢) في الأصل: نصبه.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) ما بين القوسين سقط من (س).
(٥) في الأصل: الولي.
(٢) في الأصل: نصبه.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) ما بين القوسين سقط من (س).
(٥) في الأصل: الولي.
١١ / ٣٦١