فإن أجاز السائل أن يكون الكسر واقعًا في أنصباء الورثة بعد أن يكون كعب المال وجذره صحيحين، أمكن خروج المسألة من أربعة وستين، [فهي عددٌ مكعّبٌ مجذور] (٢): كعبها أربعة للموصى له بالكعب، وجذرها ثمانية للموصى له بالجذر، والوصيتان اثنا عشر، والباقي من المال اثنان وخمسون، بين الورثة وهو (٣) ثلاثة، لكل واحد منهم سبعةَ عشرَ وثلث.
وقد تبين أن هذه المسائل كلَّها وضعيّة (٤)، ولا بد من فرض تقييدٍ، كما نبهنا عليه، لتوافق المسائل الفقهية.
فصل
في الوصية بجذر الأنصباء
٦٨٢١ - إذا ترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بجذر نصيب أحدهم، قال الحُسّاب: حسابُ المسألة أن نجعل نصيب كلِّ ابن عددًا مجذورًا، ثم نجمع أنصباء البنين، ونزيد عليها جذرَ نصيب أحدهم، فما بلغ، صحّت المسألة منه.
ثم قالوا: إذا جعلتَ كلَّ ابن واحدًا فأنصباؤهم ثلاثة، فإذا زدت عليها واحدًا،
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل مكان ما بين المعقفين: في كعب مجذور.
(٣) الضمير بالمفرد المذكر على معنى العدد.
(٤) وضعيّة أي تقديرية، افتراضية.
(٢) في الأصل مكان ما بين المعقفين: في كعب مجذور.
(٣) الضمير بالمفرد المذكر على معنى العدد.
(٤) وضعيّة أي تقديرية، افتراضية.
١٠ / ١٨٧