نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٤٩٩٢

وامتحان بطلانها أنا نقول: نأخذ مالًا ونلقي منه نصيبًا، ونسترد نصف المال تقديرًا من الوصية، فيحصل في أيدينا مال ونصفٌ ناقص بنصيب، يعدل نصيبين، فنجبر المال والنصف، ونزيد على العديل نصيبًا، ونبسط الأنصباء والمال أنصافًا، فتصير الأنصباء ستة، والمال ثلاثة، ثم نقلب العبارة، فالنصيب ثلاثة، والمال ستة ونعطي من الستة ثلاثة [ونستردّ] (١) نصف المال، وهو ثلاثة، فلا يبقى شيء، فتبطل.
٦٧٠٨ - صورة أخرى: رجل ترك ثمان أخوات، وامرأة، وأمًا، فأوصى لرجل بمثل نصيب المرأة، وبمثل نصيب الأم إلا ثمن وعشر جميع المال. فالفريضة من ثلاثةَ عشرَ وهي عائلة بنصف سدسها، فنأخذ مالًا وننقص منه خمسة، نصرفها إلى الموصى له بالنصيبين، للأم سهمان، وللمرأة ثلاثة أسهم، ونسترجع ثمن المال وعشر المال، ونزيد هذا على ما بقي من المال، فيبقى مال وثمن مال وعشر مال إلا خمسة أنصباء، فإنا نجعل كلَّ سهم من سهام الفريضة نصيبًا؛ فإذًا مال، وثمن مال، وعشر مال إلا خمسة أنصباء تعدل ثلاثة عشر، فنجبر المال والعشر والثمن بخمسة أنصباء ونزيد على العديل مثلَه، فيكون مال وثمن وعشر، يعدل ثمانية عشر نصيبًا، فاضرب الجميع في مخرج الثمن والعشر، وهو أربعون فيكون تسعة وأربعين. والأنصباء سبعمائة وعشرون، فنقلب الاسم، ونقول: المال سبعمائة وعشرون، والنصيب تسعة وأربعون، فندفع إلى الموصى له خمسة أنصباء كل نصيب منها تسعة وأربعون سهمًا، وجملة ذلك مائتان وخمسة وأربعون سهمًا، واسترجع منه مثل ثمن المال وعشره، وذلك مائة واثنان وستون سهمًا، تبقى للموصى له ثلاثة وثمانون سهمًا هي الوصية فاطرحها من المال فتبقى ستمائة وسبعة وثلاثون سهمًا، فاقسمها بين الورثة على ثلاثة عشر نصيبًا، فيخرج كل نصيب تسعة وأربعون سهمًا، كما خرج الحساب، وقد نجز [ما ..] (٢) مضمون هذا الفصل.
(١) في الأصل: نستزيد.
(٢) كلمة غير مقروءة. لعلها: «ما يمهد».
١٠ ‏/ ١٠٢