وحساب المسألة بطريق الحشو أن نقول: سهام الفريضة تسعة، فنضم إليها نصيب بنت، فتصير أحد عشر، فنضربه في مخرج الثلث ثلاثة، فيكون ثلاثة وثلاثين، ثم قد أوصى بجزأين من ثلاثة، فنضربه في النصيب، وهو اثنان، وذلك أربعة، فنحط ذلك -وهو الحشو- من [ثلاثة وثلاثين] (١) والباقي [تسعة وعشرون، وهو] (٢) ثلث المال.
وإذا أردنا النصيب، أخذنا اثنين، وهو النصيب في الأصل وضربناه في مخرج الثلث، فيرد ستة، ثم نضرب الستة في شيء له ثلث صحيح؛ لأن الوصية بثلثين من ثلث، فيبلغ ثمانية عشر، فنُسقط منه الحشو أربعة، فيبقى أربعة عشر وهو النصيب.
وحساب هذه المسألة بالجبر أن نأخذ ثلث مال، فنلقى منه بالوصية الأولى نصيبين؛ لمكان السهمين؛ فإنا بينا أن كل سهم من سهام المسألة بمثابة نصيب، فيبقى ثلث مال إلا نصيبين، نطرح ثلثيه بالوصية الثانية، يبقى تسع ناقص بثلثي نصيب، نزيده على ثلثي المال فيكون سبعة أتساع إلا ثلثي نصيب، يعدل [تسعة] (٣) أنصباء، وهي سهام المسألة، فنجبر السبعة بثلثي نصيب، [ونزيد] (٤) على عديلها ثلثي نصيب، ثم نبسط الأنصباء على أقل الكسور في المسألة، وأقل الكسور [التسع، فنبسط تسعه
= ومسألتهم صحيحة من (٩)، فقوله: إن ثلثي المال -الذي هو: ٤ دنانير+٧ دراهم- يعدل تسعة دنانير، معناه تسعة أسهم فالدينار هنا رمز للسهم.
(١) في الأصل: «من سبعة وعشرين».
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: سبعة. وهو تحريف سيتكرر كثيرًا من (سبعة) إلى (تسعة) وبالعكس.
(٤) في الأصل: «ونزيده».
(١) في الأصل: «من سبعة وعشرين».
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: سبعة. وهو تحريف سيتكرر كثيرًا من (سبعة) إلى (تسعة) وبالعكس.
(٤) في الأصل: «ونزيده».
١٠ / ٨٥