نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٤٩٢٨

الفرائض سبيل قسمة الكسر على الكسر: قلنا: نضرب الخمسة وهو أجزاء الأسباع في مخرج التسع وهو تسعة، فيرد خمسة وأربعين، هذا هو المقسوم ثم نضرب أجزاء الأتساع [في سبعة] (١) وهو مخرج السبع، فيردّ ثمانية وعشرين، وهذا هو المقسوم عليه، ثم نقسم خمسة وأربعين على ثمانية وعشرين. والمقصود من القسمة بيان حصة الواحد، وحصة الواحد واحدٌ وسبعةَ عشرَ جزءًا من ثمانية وعشرين جزءًا، فتبينا أن هذا هو الجذر.
وكل ما ذكرناه في ضرب المراتب وقسمة المراتب على المراتب من غير جمع.
٦٦٣٢ - وإن أردنا أن نضرب نوعين في نوعين أو أنواعًا في أنواع، فهذا مما يجب الاهتمام به، وعليه تدور أقطابٌ وأصول من الجبر والمقابلة.
وقد أجرى الحُسّاب ألفاظًا لا بد من اتباعهم فيها، ثم نذكر حقائقها على ما يليق بهذا المجموع.
والوجه أن نذكر اصطلاحاتهم أولًا في أشياء، ثم نذكر طريق عملهم في استعمال تلك الألفاظ. ثم نذكر تحقيقها.
فمما أطلقوه: الشيء وعَنَوا به الجذر، وإذا ضربوا شيئًا في شيءٍ سمَّوا المردودَ مالًا، بحملهم الشيءَ على الجذر، وقالوا: إذا ضربنا ثابتًا (٢) في ثابتٍ، فالمبلغ ثابت. وإذا ضربنا ثابتًا في ناقص، فالمبلغ ناقص، وإذا ضربنا ناقصًا في ناقص، فالمبلغ ثابت زائد، وأرادوا بالناقص الاستثناء من ثابت، كقولك عشرة إلا شيئًا في عشرة إلا شيئًا فـ (إلا شيء) نفيٌ في الحقيقة؛ فإنه استثناء من ثابت، والاستثناء من الثابت نفي.
ثم إذا انتهَوْا في تقاسيم الضرب إلى الاستثناء قالوا: إلا شيء [في] (٣) إلا شيء مال زائد، وهذا هو المعني بقولهم الناقص في الناقص ثابت زائد.
فإذا ثبتت عباراتهم. قالوا في طريق العمل: إذا أردنا أن نضرب عشرة دراهم إلا

(١) زيادة من المحقق، لاستقامة العبارة.
(٢) واضحٌ أن المرادبـ (الثابت) الموجب، والمراد بـ (الناقص) السالب.
(٣) في الأصل: وإلا شيء.

١٠ ‏/ ٣٨