وهذا القائل يقول: بناء ثبوت الثواب على العادة، ولم تجر العادة برضا الواهب بقدر قيمة الموهوب؛ فإنه لو حاول ذلك، تمكن من الوصول إليه بالبيع، ثم لا ضبطَ وراء ذلك إلا طلب رضا الواهب، غير أنه إذا أبى، وكان لا يرضى، فللموهوب منه ردُّ الموهوب، وللواهب الاسترداد قهرًا، وهذا يدرأ سؤال من يقول: قد لا يرضى الواهب إلا بمالٍ عظيم القدر، فيقال: وجهُ دفع ذلك ردُّ الموهوب.
القول الثالث - أنه يقع (٢) الاكتفاء بأدنى ما يتمول؛ إذ لا تقدير، وليس في العادة أيضًا ضبطٌ، ولا وجه لتعليق الأمر بالرضا، فنجعل كأن الثوابَ مطلق وننزله على أقل الدرجات.
والقول الرابع - أنه يُرجع في هذا إلى العادة، فكل ما يعدّ ثوابًا، وإن كان أنقصَ قيمةً من الموهوب، وجب على الواهب الاكتفاءُ به. وهذا القائل لا يرضى بالأقل، ولا يتبع رضا الواهب، ولا يعتبر القيمة، بل يقول: كل ما يتساهل الناس في مثله في باب الثواب، تعيّن قبوله، ووجب الاكتفاء به.
وهذه الأقوال لا تُلفى منصوصة، وأنا أراها أوجهًا من أجوبة ابن سريج، وليس يخلو كلام الشافعي عن الإشعار بمعظمها.
التفريع:
٥٨٨٩ - إن قدرنا الثواب بمبلغ قيمة الموهوب، فلو أراد المتَّهِب أن يرد الموهوبَ في عينه، فهذا فيه احتمال، ويتجه جدًّا أن يقال: يتعين الثواب؛ فإنه
(١) حديث: «أن أعرابيًا وهب لرسول الله ﷺ ...» رواه أحمد: ١/ ٢٩٥، وابن حبان في صحيحه: ٨/ ١٠٠، ح ٦٣٤٩، ٦٣٥٠ كلاهما عن ابن عباس. وهو أيضًا عن أبي هريرة، عند أبي داود: البيوع، باب في قبول الهدايا، ٣/ ٢٩٠، ح ٣٥٣٧، والترمذي: المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة، ٥/ ٦٨٦، ح ٣٩٤٥، والنسائي: العمرى، باب عطية المرأة يغير زوجها، ٦/ ٢٧٩، ح ٣٧٥٩. وانظر التلخيص: ٣/ ١٥٨ ح ١٣٦٥.
(٢) (د ١): «لا يقع». وهو وهم من الناسخ.
(٢) (د ١): «لا يقع». وهو وهم من الناسخ.
٨ / ٤٣٥