ومن أصحابنا من قال: يعلقُ الولد حرًا في الصورة التي ذكرناها؛ فإن الوطء محترم، والرق لا يثبت في الولد المترتب على الوطء المحترم إلا بما يقتضي الرق، والأصل في بني آدم الحرية، وثبوت الرق يستدعي مقتضيًا.
٥٧٨٢ - فإذا ثبت ما ذكرناه فوطءُ الموقوفِ عليه إذا كان عالمًا بحقيقة الحال -والتفريع على أن الملك ليس له- وطءٌ ليس بساقط الحرمة، ولكن علمه بأنه يطأ جارية الغير، ينافي الشبهة التي تقتضي الحرية للمولود، فتخرج حرمة الولد على الخلاف الذي ذكرناه.
فإن قضينا بكون الولد حرًا، فالأمر في مصرف القيمة، وفي إثباتها على التفصيل الذي تقدم.
وإن حكمنا بأن الولد يكون رقيقًا، يترتب الأمر على الخلاف السابق، في أنه مصروف إلى الموقوف عليه ملكًا مطلقًا؛ إلحاقًا له بالزوائد وفوائد الريع، أم هو موقوف بمثابة الأم؟
فإن حكمنا بأن الولد ملحق بالريْع والفوائد، لو كان من غير الموقوف عليه، فإذا كان من الموقوف عليه، فهو موقع النظر؛ فإنه لو ثبت الرق، لعتَق عليه؛ فإن الولد منتسب إليه، والنسب (٢) صحيح، فالوجه أن يقال: ينعقد الولد رقيقًا، ثم يعتِق، ولا يتوقف نفود العتق فيه على الانفصال.
(١) (د ١)، (ت ٣): وطء الواطىء.
(٢) في (د ١): والتسبب، وفي (ت ٣): والسبب.
(٢) في (د ١): والتسبب، وفي (ت ٣): والسبب.
٨ / ٣٨٧