وفي قولٍ: تُعتبر الحاجة؛ فإن سدّ الحاجات أهمُّ الخيرات.
وفي قول: يحمل المصرف على أعم الجهات؛ إذ لا متعلق عندنا في تعيينٍ.
فهذا حقيقةُ هذه الأقوال [والتقرير] (٢) بعدُ أمامنا.
التفريع على هذه الأقوال:
٥٦٩٧ - إن حكمنا بأنه يصرف إلى الأقربين، فقد اختلف أصحابنا، فمنهم من
قال: يصرف إلى المحاويج من الأقربين، فإنا إذا كنا نبغي القربة، فالوجه أن نرعى الحاجة، ثم نعتبرها مع القرابة.
ومن أصحابنا من قال: لا نرعى الحاجة، ثم هؤلاء يكتفون بصلة الرحم، ويضمون إليه أن الوقف الحق (٣) ذخرٌ وعمادٌ للأغنياء إذا افتقروا (٤)، فإن الأموال المعرضة [للانتفاع] (٥) والتصرفات تبيد بالتبذير والصرف، والأوقاف تبقى لامتناع
(١) (د ١)، (ت ٣): وأثبتناها على اختلاف مراد الواقف.
(٢) في الأصل: والتقريب.
(٣) (د ١)، (ت ٣): المحرّم.
(٤) (د ١)، (ت ٣): افترقوا.
(٥) زيادة من: (د ١)، (ت ٣).
(٢) في الأصل: والتقريب.
(٣) (د ١)، (ت ٣): المحرّم.
(٤) (د ١)، (ت ٣): افترقوا.
(٥) زيادة من: (د ١)، (ت ٣).
٨ / ٣٥١