وتمام البيان في هذا يتضح بفصل التحجر كما سنذكره الآن إن شاء الله.
فصل
قال: «ومن أُقطع أرضًا أو تحجّرها، فلم يعمُرها ... إلى آخره» (١).
٥٥٩٧ - اتفق أصحابنا أولًا أن لإقطاع الوالي مساغًا في الأراضي الموات، وليس الإحياء مشروطًا بالإقطاع، كما ذهب إليه أبو حنيفة (٢)، فمن ابتدر وأحيا بقعة من الموات، ملكها، وإن لم يراجع الإمامَ، ولا معترضَ للأئمة فيما فعله، ولكن إذا جرى إقطاعُ صاحب الأمر، اختُصّ المقطَع بمحل الإقطاع، حتى لا يزاحمَ فيه اختصاص المتحجر. والتحجُّرُ أن يبتدىء الرجل تحقيقَ قصده في إحياء بقعةٍ، فينصب عليها علامة، بأن يخط حولها خطوطًا بيّنةً، أو يغرز خشبًا وقصبات، أو يجمع حولها ترابًا، وليس ما يأتي به محسوبًا من العمارة، [وإنما يفعله إعلامًا أنه يهمّ بالعمارة] (٣) حتى لا يقصد البقعةَ مبادرٌ.
هذا هو التحجر. وغرضُه الإعلامُ، فيحصل بما يحصل به الإعلام.
٥٥٩٨ - ثم ليس لغير المتحجّر أن يعمُر الموضعَ المتحجَّر، فإن ابتدره وعمَره مع
(١) ر. المختصر: ٣/ ١٠٨.
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ١٣٤، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٥١٨ مسألة ١٦٦١.
(٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل. وعبارة (د ١)، (ت ٣): «وإنما يفعله أن يهم بالعمارة» والمثبت تقدير من المحقق.
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ١٣٤، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٥١٨ مسألة ١٦٦١.
(٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل. وعبارة (د ١)، (ت ٣): «وإنما يفعله أن يهم بالعمارة» والمثبت تقدير من المحقق.
٨ / ٢٩٧