فإذا ثبت أن التأقيت لا بد منه، فالقول في أن الغراس يقلع مجانًا، أو على شرط الضمان ممّا سنفرد فيه فصلًا -إن شاء الله عز وجل- وإن سبق مقررًا في العاريّة.
وغرض هذا الفصل مقصودٌ واحد، ولكن لا وصول إليه إلا بإجراء طرفٍ من الكلام في [القلع] (٢) وأنه يقع (٣) بعوض، أو مجانًا.
٥٥١٥ - فنقول: الفصل يتشعب عنه ثلاثُ مسائل: إحداها - أن يشترط على المكتري قلعَ الغراس بعد انقضاء مدة الإجارة، فيصح العقد على هذا الشرط، باتفاق الأصحاب.
ولو أجر، وشرط المستأجر أن لا يقلع غراسه مجانًا، صح؛ فإن مطلق العقد يقتضي أن لا يقلع غراسه بعد انقضاء المدة مجانًا، فإذا ذكر هذا شرطًا، كان مصرِّحًا بمقتضى إطلاق العقد.
فخرج مما ذكرناه أن شرط القلع على الوجهين مجانًا، أو على ضمان النقصان جائز، والمطلق محمولٌ على القلع على شرط الضمان، كما سنصفه، إن شاء الله تعالى.
٥٥١٦ - ولو ذكر في الإجارة المدةَ، وشرط أن لا يقلع غراسه أصلًا، بل يبقى من غير أجرة، أو بالأجرة في الزمان المستقبل، فالإجارة تفسد على هذه الصفة (٤) باتفاق الأصحاب؛ فإنها تتضمن إلزام المكري تأبيد الغراس، ولو كان لهذا مساغٌ، لجاز شرط التأبيد في صيغة الإجارة.
٥٥١٧ - ومقصود الفصل الآن حيث انتهى الكلام إليه أن الإجارة إذا عقدت على
(١) كذا في النسختين، بتأنيث الضمير، ويصحّ على تأويل العقود مثلًا.
(٢) في الأصل: القطع.
(٣) (د ١): يقلع.
(٤) (د ١): الصيغة.
(٢) في الأصل: القطع.
(٣) (د ١): يقلع.
(٤) (د ١): الصيغة.
٨ / ٢٥٥