٥٤٧٢ - وذكر العراقيون في المسألة وجهًا بعيدًا: أن الزراعة إذا كانت ممتنعةً بالماء الواقف، [فالإجارة] (٣) غيرُ صحيحة.
وهذا نقلوه وزيّفوه، والأمر على ما ذكروه.
٥٤٧٣ - والفصل على ظهوره ملتبسٌ لا بدّ من كشفه (٤)، فنقول:
لم يختلف الأصحاب في صحة استئجار الأرض للزراعة، وإن كانت الإجارة لا تستعقب إمكانها في الحال، وإنما تنشأ الزراعة بعد تاريخ العقد، وليس ذلك من استئخار الانتفاع عن العقد، حتى يقال: الإجارة إذا تقدّمت على وقت الزراعة، وإمكانُ الانتفاع متأخرٌ، فيكون كاستئجار الدار (٥) الشهرَ القابل.
والفرق بين ما جوّزناه، وبين ما منعناه، أن الإجارة إذا صحت في الأرض، [ثبتت] (٦) يد المستأجر عليها، واستمر احتكامه فيها بالإمساك، والإجارة إن [تنشأ، فتأخر] (٧) الزراعة غيرُ ضائر، والعقد إذا أضيف إلى زمانٍ في الاستقبال، كان في حكم المعلّق به، ولا يثبت للمستأجر استحقاقٌ ناجزٌ.
فإذا بأن هذا، فإنا نقول:
(١) سقطت من الأصل.
(٢) يعفن ما في الأرض من عروق العشب: أي ما تحت السطح من بقايا جذور الزرع السابق، بل وما تناثر على السطح. وتعفّنه يحوله إلى سماد نافع. كما يعرف ذلك أهل هذا الشأن.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) (د ١): لا كشف فيه.
(٥) (د ١): الدابة.
(٦) في الأصل، كما في (د ١): وثبتت. وحذف الواو تصرّف منا، لاستقامة العبارة.
(٧) في الأصل: شاء وتأخر.
(٢) يعفن ما في الأرض من عروق العشب: أي ما تحت السطح من بقايا جذور الزرع السابق، بل وما تناثر على السطح. وتعفّنه يحوله إلى سماد نافع. كما يعرف ذلك أهل هذا الشأن.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) (د ١): لا كشف فيه.
(٥) (د ١): الدابة.
(٦) في الأصل، كما في (د ١): وثبتت. وحذف الواو تصرّف منا، لاستقامة العبارة.
(٧) في الأصل: شاء وتأخر.
٨ / ٢٤٠