٥٣٩٨ - وما ذكرناه فيه إذا اختار المالك في مسألة إتلاف الأجنبي فَسْخَ العقد المعقود على القِصارة، فإن أجازَ العقدَ فيها، غرم للقصار الأجرة المسماة، ثم إن قلنا: يد الأجير يدُ أمانة، [فلا] (٣) تبعة للمستأجر على الأجير، فيغرِّم الأجنبيَّ قيمةَ الثوب مقصورًا، بكمالها. وإن قلنا: الأجير ضامن تخيَّر المالك، فإن شاء غرّم الأجير القيمةَ التامة والثوب مقصور، ثم إنه يرجع بما يغرَمه على الأجنبي المتلِف، وإن غرّم الأجنبيَّ، استقر الضمان عليه، فيغرّمه قيمةَ الثوب مقصورًا، ولا تعلّق للأجير بالثوب؛ فإنه استوفى أجرته من المستأجر؛ إذْ أجاز العقد، فلم يبق له طَلِبة.
٥٣٩٩ - فأما إذا تلف الثوبُ بإتلاف المالك، فالأجرة تتقرر على كل قول؛ فإنها مستقرة على قول الأثر، وإن جعلنا القِصارة عينًا، فقد أتلفها مستحقُّها، فصار بإتلافها قابضًا، كالمشتري يُتلف المبيعَ، فإن الثمنَ يتقرر عليه.
٥٤٠٥ - [وأما إذا] (٤) تلف الثوبُ بإتلاف الأجير، فينبني هذا على القولين في أن البائع إذا أتلف المبيع، فكيف حكمه. وفيه قولان:
أحدهما - أنها كآفةٍ سماوية.
(١) ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل. بهذا.
(٣) في الأصل: من يد من لا تبعة.
(٤) في الأصل: وإن تلف.
(٢) في الأصل. بهذا.
(٣) في الأصل: من يد من لا تبعة.
(٤) في الأصل: وإن تلف.
٨ / ٢١٤