فالمنافع إذن نعني بها تهيُّؤَ العين المستأجرة لانتفاع المستأجِر بها في الوجه المطلوب، ولا مزيد في الأحكام الشرعية على هذه المواقف.
٥٠٦٣ - وقال القاضي: الإجارة ترد على العين، لاستيفاء المنفعة منها، وأشار بذلك إلى أن [العاقد] (٣) يقول: أجرتك هذه الدارَ، فيضيف لفظَه إلى عينها، والمقصود استيفاء المنفعة منها.
وهذا الذي قاله قريب؛ فإنه (٤) عَنَى [بذكر] (٥) العين إضافةَ لفظ الإجارة إليها.
وهذا لا اختلاف فيه، ثم أشار إلى المنافع، وأبان أنها المقصودة، وفيما ذكره مزيد نظر وتفصيل، [سننبه] (٦) عليه في ألفاظ هذا العقد، إن شاء الله تعالى.
٥٠٦٤ - فأما القول في الألفاظ التي تنعقد الإجارةُ بها، فاللفظ الشائع الصريح في الباب -من غير استكراه- الإجارةُ، والإكراءُ. فقول المالك: أكريتُك هذه الدارَ سنةً، أو أجرتك بكذا. ولو قال: ملكتك منفعةَ هذه الدار، أو منفعةَ هذا العبدِ شهرًا بكذا، صحَّ، باتفاق الأصحاب. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن المعقود عليه المنافع.
٥٠٦٥ - ولو قال: بعتُ منك منافعَ هذه العين شهرًا بكذا، ففي صحة الإجارة وجهان مشهوران: أظهرهما - أن الإجارة لا تنعقد؛ لأن لفظ البيع موضوعٌ لتمليك الأعيان، فاستعماله في المنافع بعيدٌ عن موضوعه، ونقْلٌ له عن حقيقة بابه.
(١) (د١): المنفعة.
(٢) (د١): اللبنات المطلوبة.
(٣) في الأصل: القائد.
(٤) (د١): فإن.
(٥) في الأصل: ذكر.
(٦) في الأصل: سنبينه.
(٢) (د١): اللبنات المطلوبة.
(٣) في الأصل: القائد.
(٤) (د١): فإن.
(٥) في الأصل: ذكر.
(٦) في الأصل: سنبينه.
٨ / ٦٨