وإن كان خلّف تركة، فالسلطان يحصّل بقيةَ العمل من التركة، كما يؤدِّي الديون منها.
وكذلك القول فيه إذا كان التزم في ذمته خياطةً، أو صبغًا، ثم مات، فالأمر على ما ذكرناه في الفرق بين أن يخلّف تركةً وبين ألاّ يخلفها.
٥٠٣٨ - ومما يتم به غرض الفصل، وهو أصلٌ بذاته أن المساقاةَ حيث تُفرض [تصرفٌ] (٢) [واردٌ] (٣) على الذمة، وحكمُ المعاملةِ الواردةِ على الذمة أن يكون تحصيلها على الملتزم، فإن حصَّلها بنفسه، أو استأجر من يعمل، فلا معترض عليه، ولو شرط في المساقاة تعيين العامل (٤)، حتى يعمل بنفسه، ولم يسوّغ له أن يستأجر؛ فيجوز أن يقال: لا تصح المساقاة؛ فإنّ هذا تضييق، والتضييق ينافي هذه المعاملةَ، وأمثالَها، وتركُ تعرض الأصحاب يدل على أنهم لم يعتقدوا جوازَ المساقاة متعلقةً بعين العامل، والمسألة محتملة على حال؛ فإن المالك ربما لا يعتمد الأجراء، ولا يرضى بدخولهم البستان. وليس في التعيين [كبير] (٥) تضييق أيضًا.
ثم لو قدرنا ورودَ المساقاةِ على عين العامل، فلو مات، انفسخت المساقاة بموته، لا محالة، فإنْ عمل غيرُه، والمعاملة واردةٌ على عينه.، لا يسدّ مسدّ عمله.
(١) في الأصل: الوثرة. وهو تصحيف واضح، حصل بالقلب المكاني.
(٢) في الأصل: يصور واردة.
(٣) في النسخ الثلاث: واردة.
(٤) «العامل»: أي «المساقى» والمعنى أن يشترط في العقد قيامه بالعمل بنفسه.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: يصور واردة.
(٣) في النسخ الثلاث: واردة.
(٤) «العامل»: أي «المساقى» والمعنى أن يشترط في العقد قيامه بالعمل بنفسه.
(٥) ساقطة من الأصل.
٨ / ٤٧