وقد ذكر الأصحاب أن المأذون له في التجارة لا يكري، ولا يؤجر، وصرحوا بأن الإجارة ليست من التجارة.
وقد يبتدر الفقيه إلى أن المقارَض متجرٌ في المال، فينبغي ألا يزيد على التجارة.
وهذا فيه نظر؛ فإنا في المسلك الذي نُجريه نعتقد أن العامل من وجهٍ متجرٌ، ومن وجهٍ متصرّفٌ في ملك نفسه؛ من جهة أنه يملك جزءًا شائعًا، أو يملك أن يملكه، ولا نُطلق القولَ بنفي الربح، ولا بإثباته. والأمر مبهم [مشتبه] (١). هذا وضع القراض.
ولو كان يتصور لرأس المال منفعة، ربما كان يغمض النظر فيها، ولكن لا منفعة للنقد، [و] (٢) إذا صرفه إلى العروض، التبس الأمر، كما قررناه، ولذلك يستحق البيع، أو يجب عليه البيع، كما فصلنا القول في ذلك.
٤٩٧٠ - ثم ذكر القاضي أمرًا بدعًا لا يهجم على مثله [إلا صؤولٌ] (٣) في الفقه (٤) جوّالٌ في [معاصاته] (٥): وذلك أنه قال: لو وطىء رب المال جارية القراض، فنقول: هو بالوطء متلف منافع البضع، فنجعله كما لو أتلف عينًا من أعيان مال القراض، ولو فعل ذلك، لكان مستردًا لذلك القدر من مال القراض. ثم المسترد وفي المال ربحٌ يقع شائعًا من رأس المال والربح، كما قدمنا تفصيل ذلك، فيجعل رب المال بالوطء مستردًا لمقدارِ مَهْر المثل، وذلك بأن يقدر ثبوت مهر المثل أولًا منضمًّا إلى المال، ثم نقدرُ استرداده [وبمثل] (٦) هذا لو وجب مهر المثل بوطء أجنبي، ثم فرض الاسترداد فيه.
وهذا قد يستبعده الناظر على البديهة، فإذا أحاط بما مهدناه قبلُ، ثابت إليه
(١) في الأصل: مشتبك.
(٢) [الواو] ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: أصول في الفقه.
(٤) (ي) (هـ ٣): إلا صؤول في فقهه.
(٥) في الأصل: مغاصاته.
(٦) في الأصل: ولمثل.
(٢) [الواو] ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: أصول في الفقه.
(٤) (ي) (هـ ٣): إلا صؤول في فقهه.
(٥) في الأصل: مغاصاته.
(٦) في الأصل: ولمثل.
٧ / ٥٣٩