قال الأصحاب: إن جعلنا العاملَ مالكًا لما شُرط له، فلا كلام، وإن لم نجعله مالكًا في الحال (٢)؛ فحقه المتعلِّق بالعين آكدُ (٣) من حق المرتهن المستوثِق بالرهن، ثم حق المرتهن مقدَّم، فحق من استحق التملكَ أولى بالتقدم.
٤٩١٦ - هذا كله فيه إذا مات رب المال، فأما إذا مات العامل، فلا شك في انفساخ القراض بموته، فلو أراد ربُّ المال أن يبتدىء عقدًا مع وارث العامل، وكان المال ناضًّا، جاز ذلك.
وإن كان عُروضًا، فقد اتفق الأصحاب على منع إعادة العقد عليها في هذا الطرف. وهذا متَّجه.
وإنما المشكلُ ذكرُ الوجهين في الطرف الأول، وقد تكلف بعض الأصحاب فَرْقًا، فقال: المعقود عليه (٤) من المقارِض رأسُ المال، وقد انتقل هو بعينه إلى الوارث، وخلَفه فيه، فلا يبعد مع هذا حكم البناء.
والمعقود عليه من جانب العامل العملُ، وقد انقطع العمل بموته، ولا خلافة فيه.
وهذا تكلف لا أصل له، مع القطع بأن العقد ينفسخ بموت رب المال، وإنما كان هذا فقهًا، لو ساغ المصير إلى الحكم بدوام العقد، فإذا لم يكن كذلك، فلا اتجاه للالتفات (٥) إلى البناء، ولا بناء. وإنما القدرُ المحتمل ما يتعلق باللفظ، كإقامة
(١) في الأصل: يظهر.
(٢) (ي)، (هـ ٣): المال.
(٣) (ي)، (هـ ٣): أقوى.
(٤) (ي)، (هـ ٣): المعقود عليه -إذا مات رب المال- رأسُ المال، وقد انتقل.
(٥) (ي)، (هـ ٣): فلا اتجاه إلا الالتفات على البناء، وإنما القدر ...
(٢) (ي)، (هـ ٣): المال.
(٣) (ي)، (هـ ٣): أقوى.
(٤) (ي)، (هـ ٣): المعقود عليه -إذا مات رب المال- رأسُ المال، وقد انتقل.
(٥) (ي)، (هـ ٣): فلا اتجاه إلا الالتفات على البناء، وإنما القدر ...
٧ / ٤٩٢