فإن قيل: لم تتعرضوا للقولين في أن العامل هل يصير مالكًا للربح المشروط له بالظهور، أم يتوقف جريان ملكه على المفاصلة؟ قلنا: لا حاجة في هذا المقام إلى هذا الأصل؛ فإنا وإن حكمنا بأن الملك للعامل، فالعتق يسري لا محالة، إذا كان من حصل العتق عليه موسرًا.
فإن قيل: هلا خرّجتم حكمًا آخر على هذين القولين، وقلتم: إذا صرنا إلى أن العامل لا يملك ما شرط له إلا عند المفاصلة، فالعتق يسري في الجميع، ولا شيء للعامل؟ قلنا: لا سبيل إلى ذلك؛ فإن نفوذ العتق في مقدار رأس المال ينزل منزلة المفاصلة باسترداد رأس المال، ولو استرد ربُّ المال رأسَ المال، وقد ظهر الربح، فيثبُت حصةُ العامل من الربح لا محالة، فإنا نُنزِل الإتلافَ والتسببَ إليه بمثابة استرداد رأس المال، واستردادُ رأس المال مفاصلةٌ، ومقاسمةٌ.
ولو كان رأس المال ألفًا، وما زاد قبل الإقدام على شراء من يعتق على المالك، ولكنه لما [اشتراه كان] (٣) يساوي ألفين على [مكانته] (٤) لو بقي رقيقًا، فهذا ربحٌ حصل بهذا العقد، فكان (٥) التفريع فيه كالتفريع على ما لو حصل الربح قبل هذا العقد (٦).
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) (ي)، وساقطة من (هـ ٣).
(٣) في الأصل: اشترى وكان.
(٤) في الأصل: مكانه.
(٥) (ي)، (هـ ٣): فإن.
(٦) أي أنه يعتق عليه مستهلكًا الربح ورأس المال.
(٢) (ي)، وساقطة من (هـ ٣).
(٣) في الأصل: اشترى وكان.
(٤) في الأصل: مكانه.
(٥) (ي)، (هـ ٣): فإن.
(٦) أي أنه يعتق عليه مستهلكًا الربح ورأس المال.
٧ / ٤٧٤