فإذا فرعنا في مسألة الشراء على الأصح، وقلنا: إن المشتري له حق الشفعة، فلو قال الشفيع: خذ جميع الشقص، فقد تركت حق الشفعة. فإما أن تأخذ أنت الشقص المشترَى بكماله، أو تدع، فظاهر المذهب أنه ليس للمشتري ذلك بخلاف ما لو ثبت في الصفقة شفيعان، وليس أحدهما مشتريًا؛ فإنا على المذهب المعتبر نجوّز لأحدهما أن يترك الشفعة إلى صاحبه، ثم الحكم على المتروكِ عليه أن يأخذ الكل، أو يدع الكل.
والفرق بين الشفيع الذي ليس مشتريًا وبين الشفيع في مسألتنا أن الشفيع الذي ليس مشتريًا جالب على الحقيقة، فلا يتحتم عليه الطلب، والمشتري إنما جلب الملك بطريق الشراء، فليس له أن يكلف صاحبه استخراج الملك عن حكمه، وهو لو ترك، كان تاركًا ملكًا لزم له بالشراء، فلذلك لم [يجز] (١)، وكان شفيعه على أخذِ محض حقه.
وذكر الشيخ أبو علي وجهًا عن بعض الأصحاب أن المشتري إذا ترك حقه من الشفعة في استبقاء ما اشترى، فيجوز ذلك، ثم يتوجه في ظاهر المذهب على الشفيع الذي ليس مشتريًا أن يأخذ جميع الشقص أو يدع قياسًا على الشفيعين اللذين ليس أحدهما مشتريًا. وهذا بعيد. والوجه ما ذهب إليه عامة الأصحاب. هذا مقصود الفصل.
فرع:
٤٧٥٧ - إذا وجد الشريك في الدار نصيب شريكه في يد أجنبي، وألفاه متصرفًا فيه، وزعم أنه اشتراه من شريكه، وكان ذلك الشريك غائبًا، فهل يجوز
(١) في الأصل، (ت ٢)، (ي): يلزم. والمثبت من (هـ ٣).
٧ / ٣٦٢