وهذا فيه نظر؛ فإنه لم يصح في الجديد القسمةُ على الرؤوس. ومهما (١) قطع الشافعي في الجديد فتواه، فالذي أراه موافقةُ المزني في أن ذلك رجوع منه عن ترديد القول.
فصل
قال: «ولورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان يأخذ أبوهم ... إلى آخره» (٢).
٤٧٤٨ - الشفعة موروثة عندنا على الجملة، فإذا مات الشفيع قبل اتفاق أخذ الشقص، ولم يقصّر، انتقلت الشفعةُ إلى الورثة.
وقال أبو حنيفة (٣): الشفعة لا تورث.
فنقول: إذا مات الشفيع وخلّف ابنًا وبنتًا، وامرأة، وخلف الشقص الذي كان ملكه من الدار، وبه استحق الشفعة، فالشقص مقسوم بين الورثة، على أربعةٍ وعشرين للزوجة الثُّمن ثلاثة، والباقي بين الابن والبنت للذَّكر مثلُ حظ الأنثيين، فيخص البنتَ ثلث ما بقي، وهو سبعة، ويخص الابن أربعةَ عشرَ. وحق الشفعة ثابت لهم، ثم الشفعة تقسم على رؤوسهم، أو على حصصهم في الشِّرك القديم؟ فعلى
(١) «مهما» بمعنى: (إذا).
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٥٢.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٤٨ مسألة: ١٩٦٦، مختصر الطحاوي: ١٢٣.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٥٢.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٤٨ مسألة: ١٩٦٦، مختصر الطحاوي: ١٢٣.
٧ / ٣٥٤