ومما يتعلق بما نحن فيه، أَنَّ من اشترى شقصًا بمائة مَنّ حنطةٍ، وفرعنا على طريقة القفال، فالسبيل أن نكيل تلك المائة المنّ، ثم نقول للشفيع: ائت بهذا النوع، وكِل مثل ما كِلنا المائة، ولا نتعرض للوزن. ولو تلفت تلك المائةُ [المن] (١) المجعُولةُ ثمنًا، قال القفال: يكيل مائة من مثلها، ثم يكلّف الشفيع ما قدمناه، وإن جهلنا نوع تلك الحنطة، وقعنا في جهالة الثمن. وقد مضى التفصيل فيه.
فصل
قال: «فإن علم وطلب مكانه، فهل له ... إلى آخره» (٢).
٤٧٠٦ - مضمون الفصل القول في أن الشفعة تثبت على الفور أم على التراخي؟ والفصل من أقطاب الكتاب. و[القول في] (٣) التفريعات في أطرافه ينتشر، ونحن - بعون الله- نأتي به مضبوطًا، إن شاء الله تعالى.
٤٧٠٧ - فنبدأ بنقل النصوص.
ظاهر المذهب وما نص عليه في منقول المزني أنّ الشفعة على الفور، ونص في رواية حرملة على أن طلبها يتقدّر بثلاثة أيام، ونص في القديم على قولين: أحدهما - أَنَّ طلبها متابد، ولا يبطل إلا بصريح الإبطال، والثاني - أنه يتأبد، ويبطل بصريح الإبطالِ أو دلالة الإبطال، على ما سنفصل.
وسبيل الترتيب أن نقول: الشفعة على الفور أو على التراخي؟ فيه قولان: فإن قلنا: هي على التراخي، فهل تتابّد أو تتقدّر بأمدٍ؟ فيه قولان: فإن قلنا: تتأبد، فهل
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٥٠.
(٣) ساقط من الأصل.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٥٠.
(٣) ساقط من الأصل.
٧ / ٣١٦