وقد طردنا تفصيل المذهب على ما نقله الأئمة.
٤٦٤٧ - ونحن نذكر وراء ذلك إشكالًا عظيمًا، فنقول:
ظاهر النص أن المغصوب المخلوط كالمعدوم، وهذا مشكل جدًا، فإنه ليس حق المغصوب منه بأن يحكم عليه بالعدم لاختلاطه بملك الغاصب بأولى من عكس ذلك، حتى يقال: انعدم ملك الغاصب باختلاطه بملك المغصوب منه، والخلط متحقق من الجانبين جميعًا. ولا خلاف أن رجلين لو اجتمعا وخلط أحدهما [زيتًا له] (١) بزيت الآخر، فهما مشتركان. ومسائل الشركة مستندة إلى اختلاط مالي الشريكين.
٤٦٤٨ - ولو انثالت حنطة لرجلٍ على حنطة لآخر من غير فرض قصد، فهما مشتركان، ثم يقع النظر في التفاصل، فإن تماثلت الأجزاء، سهل الأمر، وإن اختلفت جودة ورداءة، ففي وصولهما إلى حقهما التفصيل الذي ذكرناه في تفريع المذهب إذا عسر الفصل.
وما ذكرناه في الحنطة لو فرض في الذائب، كان كذلك. وممّا يعضد الإشكال وينهيه نهايته أن من غصب صبغًا، وصبغ به ثوبًا لنفسه، أو ثوبًا غصبه من الغيرِ، ولم ينمحق الصبغ، فصاحب الصبغ مع صاحب الثوب شريكان [إن] (٢) كان الصبغ معقودًا يتعذر فصله؛ فإذًا لا يبقى على هذا التقدير لظاهر النص توجيهٌ عليه تعويل.
وأقصى الممكن فيه أن نقول: مسألة الخلط في الغصب مأخوذة من نظير لها في البيع: وهي إذا اختلط المبيع بغير المبيع قبل القبض، فإذا جرى ذلك، ففي انفساخ العقد قولان، ذكرناهما في كتاب البيع توجيهًا وتفريعًا.
وتحقيق الشبه [فيه] (٣) أن من باع عينًا، التزم تسليمها مخلّصةً، فإذا عسر ذلك، ولم تكن القسمة -لو قدرت- تسليمًا للعين التي اقتضى العقد تسليمها، فنقول: تعذّرُ ذلك كانعدام العين في قولٍ. كذلك الغاصب لما غصب الزيت، التزم رد عينه، فإذا
(١) في الأصل: ماله بزيت الآخر.
(٢) في الأصل: فإن.
(٣) مزيدة من: (ت ٢)، (ي).
(٢) في الأصل: فإن.
(٣) مزيدة من: (ت ٢)، (ي).
٧ / ٢٦٨