ولو أقام المالك بينةً على الأوصاف، فقد ذكرنا أن القيمة لا تعتمدها، ولكن المالك يستفيد إبطالَ دعوى الغاصب مقدارًا حقيرًا، فلا فرق بين أن تثبت الأوصاف بقول الغاصب وبين أن تثبت بتحلية الشهود ووصفهم.
٤٦٢٥ - وإن قال المالك: قيمة العبد ألف، وقال الغاصبُ: بل خمسمائةٍ، فأقام المالك بينة أن القيمة كانت أكثر من خمسمائةٍ، ولم تتعرض البينة لضبطٍ، فالذي ذهب إليه الأكثرون أن البينة تُسمع على هذا الوجه، وفائدة السماع أن يكلَّف الغاصبُ أن يزيد على الخمسمائة، ويرقَى، كما ذكرناه في الأوصاف، فإن زاد، فقالت البينة: كانت القيمة أكثر من هذا، فنكلفه الزيادة إلى أن ينتهي إلى موقف لا يقطع الشهود أقوالهم بالزيادة عليه.
وقال بعض أصحابنا: لا تقبل البينة على هذا الوجه. وهذا ساقط غيرُ معتد به، وذهولٌ عن الحقيقة؛ فإن الجهالة إنما تقدح إذا كنا نبغي معها إثباتَ مقدّرٍ (٣)؛ ولسنا نبغي في هذا المقام إثبات مقدَّرٍ، وإنما نطلب إبطالَ قول الغاصب، وذلك ممّا يمكن التوصل إليه على تحقيقٍ. والعلم بالمشهود به إنما يشترط إذا كان المطلوب معلومًا، فإذًا الغرض يحصل في تكذيب المدعى عليه بالجهة التي ذكرناها؛ فالوجه قبول البينة، مع الإبهام.
= ونادرُ الجبل ما يخرج منه ويبرز. والرِّدف: العجز (معجم، ومصباح).
(١) في النسختين حديج بالحاء المهملة. وخديج الساقين بالمعجمة: أي دقيق الساقين، من خدج الصلاة: نقصها. (معجم، ومصباح).
(٢) أي غير شديد البروز والنتوء للكعبين. والعرب تتمدّح بامتلاء موضع الخلخال.
(٣) (ت ٢): مقدور.
(١) في النسختين حديج بالحاء المهملة. وخديج الساقين بالمعجمة: أي دقيق الساقين، من خدج الصلاة: نقصها. (معجم، ومصباح).
(٢) أي غير شديد البروز والنتوء للكعبين. والعرب تتمدّح بامتلاء موضع الخلخال.
(٣) (ت ٢): مقدور.
٧ / ٢٤٤